فاجعة عمدون: لجنة التحقيق تحمّل 5 أطراف المسؤولية في الحادثة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

حملت لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون، عددا من الأطراف المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، في الحادثة التي أسفرت عن وفاة 30 شابا كانوا على متن حافلة في رحلة ترفيهية.

واتهمت اللجنة، خلال تقديم تقريرها للبرلمان اليوم الأربعاء، وكالة الأسفار “أمواج” بالمسؤولية في القضية، “نظرا لفقدان الحافلة موضوع الحادثة للمواصفات الفنية اللازمة للجولان، حيث ظهر ذلك جليا منذ انطلاقها من العاصمة نجو مدينة عين دراهم وانبعاث رائحة كريهة من محركها مما اضطرها إلى التوقف مرتين خلال الرحلة”.
كما حملت لجنة التحقيق، الوكالة الفنية للنقل البري، المسؤولية كذلك من خلال السماح بالجولان لعربات قد تكون حاملة لشهادة الفحص الفني، ولكنها غير صالحة للجولان، “مما ينم عن وجود إخلالات وثغرات في منح شهادة الفحص الفني تستدعي التحقيق والإصلاح”.
أما الطرف الثالث، فهو القطاع الصحي بسبب “عدم جاهزيته ووضع خطة استباقية للطوارئ أو القدرة على مواجهة الكوارث الوطنية بها الحجم، والضعف الفادح للبنية الصحية بولاية باجة والشمال الغربي عموما، مما استدعى نقل جميع المصابين خارج الجهة”، فيما حملت اللجنة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وإدارتها بباجة، المسؤولية بسبب حالة الطريق الوطنية رقم 11 بخصائص غير مطابقة وصيانة ضعيفة.
ووجهت لجنة التحقيق البرلمانية، المسؤولية إلى السلطات الأمنية وذلك “أمام محدودية إمكانياتها في انفاذ قوانين السلامة المرورية على الطرقات وعدم وجود استراتيجية وقائية ومسؤولية الحماية المدنية، التي تتطلب منها مثل هذه الحوادث إمكانيات أكبر وأداء أسرع وأفضل”.