وكالة “موديز”: الآفاق الاقتصادية في تونس “قاتمة”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أفادت وكالة الترقيم “موديز” بأن تصنيف تونس السيادي في مستوى “ب 2” مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، يعكس مستويات تداين مرتفعة تقترب من نسبة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى حدود سنة 2023.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، أن ذلك يعكس مسارا من العجز في الموازنات “يعود إلى هيكلة مصاريف غير مرنة واختلال كبير في التوازنات الخارجية”، وقد تفاقم هذا الضعف في قدرة البلاد على الاقتراض أو سمعتها المالية، بفعل جائحة كوفيد – 19، التي سيكون لها تأثير عميق على النمو ومؤشرات الميزانية ومخاطر إعادة التمويل.
وتبقى الآفاق الاقتصادية لتونس قاتمة، بالنظر إلى ارتفاع معدل البطالة والفوارق بين الجهات وإمكانية تأجج الاحتقان الاجتماعي، خاصة إذا لم يتحقق النمو الاقتصادي المنتظر هذه السنة.
وتتوقع “موديز” أن يصل عجز الميزانية إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، مقابل 3.5 بالمائة سنة 2019، بالنظر إلى برنامج الحكومة لمكافحة فيروس “كورونا”، بمبلغ 1 مليار دولار بالإضافة الى الخسائر.
وتقارن هذه النسبة مع التحسن الذي كان متوقعا في حدود 3 بالمائة عند تغيير تصنيف تونس في فيفري 2020، الذي مرّ إلى سلبي مع آفاق مستقرة.
يذكر أن وكالة التصنيف ”موديز“، أعلنت في أفريل الماضي، عن الإبقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى “ب 2″، مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة إلى أن فترة المراجعة تمتد ثلاثة أشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة.