أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

تنفرد بنشرها “الرأي الجديد”: وثائق تثبت تورط الفخفاخ ويوسف الشاهد ورياض المؤخر في قضية تضارب مصالح وتبييض أموال

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية 

أظهرت وثائق رسمية وتقارير لجان التدقيق والمراقبة، تورط رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في شبهة ملف تضارب مصالح، واستغلال نفوذ، بل وتبييض أموال التي برزت مؤخرا، منذ أن كان وزيرا للمالية، وذلك عبر استغلال شركة فرنسية (SERPOL)، من أجل الحصول على طلب عروض كانت أعلنت عنه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سنة 2016.

وحصلت “الرأي الجديد” على مذكرة رسمية حول “توجيه طلب العروض المتعلق باستغلال المصبات المراقبة المعلن عنه من قبل ANGed”، بينت أن نتائج طلب العروض الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لاستغلال المصبات المراقبة لمدة 4 سنوات، أفضت إلى إقصاء مجمع الأمان / SERPOL، لجميع العروض المقدمة من قبل ممثلها في تونس إلياس الفخفاخ.
وأظهرت الوثيقة، التي تنفرد “الرأي الجديد” بنشرها، أنه بتدخل الفخفاخ لدى الوزير المكلف بالبيئة حينها، رياض الموخر، راسلت الوزارة اللجنة العليا للصفقات لإلغاء طلب العروض المذكور، وذلك لأسباب ثبت فيما بعد عدم صحتها.
وقصد ضمان إسناد أحد أقساط استغلال منشآت التصرف في النفايات إلى مجمع الأمان / SERPOL، فقد تم إدخال تعديلات على كراسات الشروط بكيفية تضمن لهذا المجمع، الفوز بإسناد قسط على الأقل، وذلك بإزالة جميع الشروط التي لم يستطع تلبيتها خلال طلب العروض، وفق الوثيقة.
وعلى إثر إبرام الصفقة مع المجمّع، وبتدخل من إلياس الفخفاخ لدى كل من مصالح ANGed، ورئاسة الحكومة، فقد تم إبرام ملحق تم بمقتضاه حلول شركة VALIS، وهي شركة محدثة من قبل الفخفاخ وعضو آخر، مكان المجمع الذي سبق أن أمضى الصفقة، وبذلك تم إعفاء الشركة الفرنسية SERPOL، من جميع المسؤوليات المترتبة عن الصفقة سواء كانت إدارية أو مالية،  في مخالفة صارخة للقانون.
وأثبتت الوثائق، تورط رئيس الحكومة الحالي، في استعمال معلومات ممتازة مباشرة بعد مغادرته منصب وزير المالية، فيما حصل من أجل ذلك على “مكافأة” من الشركة الفرنسية المذكورة التي دخل معها في شراكة.
وكذلك تثبت الوثائق احتمال تورط يوسف الشاهد ورياض الموخر، في “محاباة” للفخفاخ، عندما كان كل واحد منهما وزيرا للبيئة والشؤون المحلية.
وتعلق الموضوع بتبييض أموال مقابل معلومة ممتازة، وفق نص المذكرة، التي تتضمن نحو 60 صفحة، هي حصيلة أعمال اللجان القانونية المختصة..

وفي ما يلي الوثائق:

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى