الأمم المتحدة: خطة إسرائيل في ضم الضفة الغربية “غير قانونية”

عواصم ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أن خطط إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية “غير قانونية”.

وشددت باشليت، في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، مشيرة أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت باشليت أنه “على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر”، محذرةً من أنه “لا يمكن التنبؤ بنتائج الضم”.
وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الضم سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، مفيدة بأن خطط الضم يمكن أن تلحق “أضرارا جسيمة” بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة.
وتابعت ميشيل باشليت، أن الفلسطينيين القاطنين في المناطق التي تخطط إسرائيل لضمها، سيجدون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وقالت باشيلت أنه مع الضم سوف تتوسع المستوطنات اليهودية التي تنتهك القانون الدولي، ما سيزيد من التوترات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددة على أن الضم غير القانوني لن يغيّر من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.
وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين تنياهو، دعا في خطاب مسجل بعث به إلى “جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل”، الفلسطينيين إلى التفاوض على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم “صفقة القرن”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30 بالمائة من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.

(المصدر: وكالة الأناضول)