إثر تصريحاته بخصوص تنقل رئيس الجمهورية: وزارة الشؤون المحلية ترد على فتحي العيوني

الرأي الجديد (متابعات)

أكدت وزارة الشؤون المحلية، على أنه من حق رئيس الجمهورية، بوصفه مواطنا تونسيا، أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون، معتبرة أن تنقله في كامل تراب الجمهورية، بصفته رئيسا للدولة ورمز لوحدتها، لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، فيه انتهاك لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية، و”مساس من اعتبار رئيس الجمهورية، واعتداء على هيبة الدولة، ولا تليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرا”.
وكان فتحي العيوني، اعتبر في تصريح إعلامي سابق، أن زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى مدينة الكرم، “غير دستورية”، باعتبار أن السلطة المحلية تتمتع بالاستقلالية عن جميع السلطات، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يعلمه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر، وفق قوله.
وشددت وزارة الشؤون المحلية، على أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الدستور، ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالدستور، والمتمثلة في “الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة”.
وأضاف بلاغ الوزارة، بأن النص الدستوري، أسند إلى رئيس الجمهورية صلاحية “ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”.
ولفتت وزارة الشؤون المحلية، إلى أن مبدأ تمتّع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وإدارة المصالح المحلية، وفقا لمبدأ التدبير الحر، لا يتم إعماله إلا “طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة”.