توفير خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار: وزارة السياحة تعلن عن إجراءات جديدة لمجابهة “كورونا”
الرأي الجديد (متابعات)
أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن اتخاذ جملة من الاجراءات الجديدة لفائدة المتضررين في القطاع، في إطار مجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا”.
وقررت الوزارة خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 500 مليون دينار في نطاق الآلية الجديدة المحدثة لضمان القروض المسندة من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة، وذلك لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرّف وخاصة الأجور والإستغلال لفائدة المؤسسات وكذلك المهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية مع توظيف مبلغ 100 مليون دينار كضمان من الدولة.
وتتمثل المؤسسات المعنية بهذا الإضراء، في المؤسسات التي سجّلت خلال شهر مارس الماضي، تراجعا في رقم معاملاتها يقدر على الأقل بنسبة 25 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، أو تراجعا خلال شهر أفريل 2020 يقدر على الأقل بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، بالإضافة إلى المؤسسات المصنفة: 0 و1 و2 و3 لدى البنك المركزي مع النظر في المؤسسات المصنفة 4 حالة بحالة.
كما قررت الوزارة اتخاذ هذه الاجراءات:
ـ مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الإنتفاع وصيغ التصرّف في الخط بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة، المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19” بهدف حذف الحجم الأدنى من الاستثمارات المستوجبة، وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل.
ـ تدعيم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د في اطار ملحق تكميلي للإتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 للحرفيين المتأثرين من الأزمة الحالية لتوفير السيولة لتغطية مصاريفهم المستعجلة (كراءات وأجور…) مع مراجعة حوكمة هذه الآلية الظرفية في اتجاه تكريس مزيد من الشفافية وتشريك ممثلين عن وزارات الإشراف.
ـ تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء محلات القرى الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال القترة الفاصلة بين مارس 2020 ومارس 2021.
ـ تكوين فريق عمل رفيع المستوى يضمّ خاصة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي التونسي، قصد تقييم الإجراءات المتّخذة سابقا في مجال إعادة الهيكلة المالية للقطاع وإعداد تصور لمعالجة هذا الإشكال.
