“قضية الكمامات”… تباين للآراء داخل لجنة مكافحة الفساد في البرلمان حول التقرير الحكومي

الرأي الجديد (برلمانيات)

ثمّن لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، ما ورد في التقرير الأولي للمهمة الرقابية المتعلقة بطلب تصنيع الكمامات غير الطبية، وما تطلبه من مجهودات خاصة وقد تم إنجازه في وقت قياسي وفي ظروف خصوصية، مؤكدين على أهمية دور الهيئة في الكشف عن مواطن الإخلال من أجل إحكام التصرف في المال العام.

وأشار النواب، في اجتماع اللجنة بالهيئة الرقابية، إلى التقارب بين مضامين التقرير والاشكاليات التي تم طرحها من قبل اللجنة في جلساتها السابقة المتعلقة بهذا الملف.
في المقابل، اعتبر البعض من الأعضاء أن أهمية التقرير لا تخفي ما شابه من النقائص مردها الاستعجال وعدم استيفاء آليات التقصي كالاستماع إلى كل الأطراف، بما في ذلك النائب المعني والذي تم تكليفه بتوفير مليوني كمامة وذلك ضمانا لمبدأ المواجهة.
وقال النواب أن هذا الأمر، يستوجب التمهل إلى حين تلقي ردود مختلف الأطراف بما في ذلك أيضا الوزارة للإجابة عن مختلف الإشكالات التي تمت إثارتها صلبه، والتوصل إلى صياغة التقرير النهائي بشأنها.
وفي السياق ذاته أكد الأعضاء على الحاجة لتدقيق المعطيات الواردة في التقرير النهائي وتوضيح مصادرها للوقوف على الحقائق وليتبيّن للجميع مصداقيتها، على أنه يبقى للقضاء الكلمة الفصل في الشبهات المثارة.
ووجه نواب اللجنة، جملة من الأسئلة شملت الآليات التي اعتمدتها الهيئة الرقابية في التوصل إلى مخرجات تقريرها الأولي، ومدى توفّر مقومات انتهاج طريقة التفاوض المباشر التي حتمتها متطلبات الظرف الاستثنائي الذي يفسر أسباب ومبررات القيام بالعملية مع طرف وحيد لتوفير مليوني كمامة، وحول انتفاء شبهة تضارب للمصالح في عملية تصنيع المليوني كمامة في حال أنه لم يتم إبرام صفقة عمومية مع النائب المعني.
وقررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، مواصلة العمل عليه على ضوء النتائج التي سيقدمها التقرير النهائي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وكانت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، أصدرت تقريرها الأولي الأسبوع الماضي، حول شبهة فساد تتعلق بتلقي نائب في البرلمان لصفقة صنع مليوني كمامة غير طبية.