أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

هل يؤشر لحكومة برأسين؟؟ .. إلياس الفخفاخ يُفوّض لمحمد عبّو عددا من صلاحياته !!!

الرأي الجديد (متابعات)

منح رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، صلاحيات واسعة لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، لإعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجّلة في هذا الخصوص.

ونشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير، الأمر المتعلق بهذه الصلاحيات، والذي نص على أن ترجع 13 هيئة رقابية في الحكومة بالنظر، إلى الوزير محمد عبو، من بينها الهيئة العامة للوظيفة العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة مراقبي الدولة، وهيئة مراقبي الدولة.
وستتعهد الهيئات الرقابية بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو.
وفوّض إلياس الفخفاخ، إلى محمد عبو، صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر، والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالقانون، كما يفوض له صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.

وفي ما يلي نص الأمر: 

فصل الأوّل ـ  يتولّى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد علاوة على المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجّلة في هذا الخصوص. وعلى جميع السلط الإدارية مساعدته في مهامه ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 ـ ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الهياكل الآتي ذكرها:

– الهيئة العامة للوظيفة العمومية.

– هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.

– هيئة مراقبي الدولة.

– الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.

– وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية.

– وحدة الإدارة الإلكترونية.

– إدارة نوعية الخدمة العمومية.

– إدارة التخطيط.

– وحدة جودة الخدمات الإدارية.

– المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.

– مصالح الحوكمة.

الفصل 3 ـ تخضع المدرسة الوطنية للإدارة لإشراف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 4 ـ تتعهد الهيئات الرقابية المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، وفي حدود مشمولاتها المنصوص عليها بنصوصها التنظيمية بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتعرض هذه الهيئات تقارير المهمات التي تنجزها، على رئيس الحكومة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 5 ـ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 أعلاه، مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 6 ـ يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،  صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر، والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، كما يفوض له صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.

الفصل 7 ـ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي، الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى