“الدستوري الحر” يهدد بمقاضاة الفخفاخ وعبد اللطيف المكي وأحمد قعلول.. لهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

استنكر “الحزب الدستوري الحر”، تصريحات رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، حول شبهة الفساد المتعلقة بصفقة الكمامات الطبية، معتبرا أنها “تساعد على التشريع لخرق القانون، وإطلاق يد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات، ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف”.

وأدان الحزب، في بلاغ له، تعيين وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية، “معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب”.
كما طالب “الدستوري الحر”، بفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة، حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية في هذا الظرف الاستثنائي، وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد، يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس “حركة النهضة”، راشد الغنوشي.
وأكد بيان الحزب، أن “الدستوري الحر” سيلجأ إلى القضاء الجزائي، للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزاراء المخالفين، لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها، والمشاركة في ذلك، كما “سيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية والدستور”.