أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصاديات

بين عامين سجنا و300 ألف دينار: مرسوم حكومي يحدد لأول مرة عقوبات شديدة ضدّ المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

حددت الحكومة، عقوبات مرتفعة ضدّ ممارسات الإحتكار وعدم شفافية الاسعار، لتتراوح بين 5 آلاف و300 آلاف دينار، وفقا لطبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها ( موزّع أو تاجر أو مركز إنتاج وتصنيع أو مركز تجاري أو مخزن تبريد)، بالإضافة إلى عقوبة بضعف قيمة البضاعة المحجوزة.

جاء ذلك في المرسوم عدد 10 الصادر، الذي أصدرته الحكومة أمس، والمتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، وتضمن المرسوم، ضبطا للعقوبات والقيمة المالية للخطايا المترتبة عن الممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار.
وفي ما يلي تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في المرسوم:

يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:

ــــ  20.000دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ــــ  50.000دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

ويعاقب كل من:

ــــ رفّع أو خّفض بصفة وهمية، أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات، باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
ــــ مسك منتجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها، دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ــــ قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية، كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
ــــ مسك منتجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
ــــ قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتجات مجهولة المصدر.
ــــ إخفاء بضاعة أسعارها حرة، لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.

بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :

ــــ 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ــــ من20.000  دينار إلى 50.000 دينار، إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة، يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ــــ من50.000  إلى 300.000 دينار، إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أو التصنيع، أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد، يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة”.
ورغم أهمية هذه العقوبات، تبقى مسألة التطبيق، وتنفيذ هذه الأحكام الجديدة، بالنجاعة والسرعة اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى