في قرار صادم: وكالة “موديز” تصنّف تونس “ب2” مع اتجاه سلبي

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلنت وكالة التصنيف “موديز”، عن الابقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ”ب2” مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض.

وأفادت الوكالة في بلاغ لها، بأنّ فترة المراجعة، التي ستمتد ثلاثة أشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة، ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على إدارة الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء “كورونا”، في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.
واعتبرت “موديز”، أنّ الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمظهر في حالة تونس، أساسا، من خلال ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض للعائدات السياحية وتباطؤ واضح لنمو الناتج الداخلي الخام، وهي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج وتثقل مديونيتها.
وقرّرت هيئة الترقيم لـ”موديز ”، متابعة تطور الاقتصاد في تونس لفترة ثلاثة أشهر لإتخاذ قرار بشان قرار ترقيهما.
ويعكس قرار الوكالة الجديد، بوضع ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة نحو الانخفاض، مخاطر تضييق الشروط على الأسواق الدولية، وهو ما يتجلى من خلال خطر أعلى في النفاذ إلى التمويلات على فترة طويلة نسبيا، كما يعكس هذا القرار ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي.
وتوجه الوكالة من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بأنّ الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.
يذكر أنّ وكالة ”موديز” حسّنت يوم 14 فيفري الماضي، الترقيم السيادي لتونس من سلبي إلى مستقر مع الإبقاء عليه في مستوى “ب2”.