“مرصد رقابة” يطالب رئاسة الحكومة بالنفاذ إلى ملف علاقتها بشركة “Mind Share”: “الرأي الجديد” تنفرد بنص الرسالة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

حصلت “الرأي الجديد” على وثيقة طلب “مرصد رقابة” من خلالها، رئاسة الحكومة بتمكينه من النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بالشركة الإعلامية والتسويقية الخاصة، “Mind Share”.

وطالب المرصد، الذي يرأسه النائب السابق في البرلمان، عماد الدائمي، رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بتقديم كل المعطيات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين رئاسة الحكومة، وشركة “مايند شاير”، التي ورد ذكرها في المراسلة الموجهة من طرف المستشار لدى رئيس الحكومة، والمكلف بالإعلام والاتصال، عدنان بن يوسف، إلى مديري القنوات التلفزية بخصوص المساهمة بشكل مجاني، في التعريف ببرنامج دعم العائلات المحتاجة بالتنسيق مع الشركة المذكورة.
وطالب “مرصد رقابة” في هذا السياق، بمده بنسخة من العقد الممضى مع هذه الشركة.
وتضمن مطلب النفاذ، الذي تنفرد “الرأي الجديد” بنشر نسخة منه، الكشف عن العلاقة التعاقدية لرئاسة الحكومة مع الخبيرة في الاتصال والإشهار، سيرين الشريف، أو مع شركتها، بعد انتهاء دورها كمكلفة بالإعلام خلال فترة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وطالب المرصد، الذي يشتغل على ملفات الفساد، وتبديد المال العام، خصوصا في القطاع العام ومؤسسات الدولة، بتقديم معلومة حول ما إذا كان تكليف شركة “Mind Share”، بالتنسيق مع القنوات التلفزية، أي علاقة بقرار وزيرة الثقافة الترخيص الاستثنائي لمؤسسات الإنتاج السمعي البصري، لاستئناف تصوير الأعمال الدرامية الرمضانية المعلّقة، بسبب الحجر الصحي الشامل، وهو القرار الذي اتخذته الوزيرة، “بتعليمات من رئيس الحكومة”، كما ورد في بلاغها الذي نشرته قبل بضعة أيام.
ويأتي هذا المطلب الحقوقي، على خلفية قرار المحكمة الإدارية بتونس، “تأجيل استئناف تصوير المسلسلات الرمضانية”، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها “مرصد رقابة” إلى المحكمة، مطالبا بإبطال قرار وزيرة الثقافة، نظرا لصبغته التمييزية بين التونسيين، وضرب مبدأ المساواة بينهم، وخرقه قرار الحجر الصحي الشامل، في إطار مجابهة فيروس كورونا..
ويطرح مطلب المرصد، تساؤلات عديدة، حول علاقة رئاسة الحكومة بمؤسسة “مايند شاير”، والطبيعة التعاقدية بينهما، ومدى شفافية رئاسة الحكومة في التعاطي مع هذه الصفقات، وتوظيفها لمصلحة رئيس الحكومة، في علاقة بالإعلام الخاص، بالإضافة إلى تبديد المال العام.
ويطرح الملف الذي يطرحه “مرصد رقابة”، طبيعة علاقة هذه المؤسسة التسويقية والإشهارية “Mind Share”، برئاسة الحكومة، حيث يفترض أن تكون لها مسافة عن السياسة والمصالح السياسية في تونس، سواء في علاقة بأحزاب سياسية أو منظمات دينية أو لوبيات مهما كان نوعها، أو بجهات في الحكم، في مقدمتها الرئاسات الثلاث، وخاصة رئاسة الحكومة، التي لها علاقة مباشرة بإدارة الشأن الإعلامي، خصوصا وأن لدينا سابقة خطيرة في هذا المجال، تتمثل فيما قام به السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، لجهة تعاقده مع شركة بريطانية، بأموال طائلة، من أجل التسويق له في الانتخابات، لكنه لم يجن شيئا من ذلك، وخرج من الحكم دون أدنى مكاسب مهمة.
وسيكون السيد إلياس الفخفاخ، أمام إلحاحية الإجابة على إشكال مهم، وهو ما إذا كان سيتوخى نفس أسلوب سلفه، في استمالة الإعلام، ومحاولة “تطويع” بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة (يجري الحديث هنا عن قناتي التاسعة والحوار التونسي)، لمصلحة رئاسة الحكومة، في إطار منطق “اللوبييينغ”، بحيث يتمترس خلف الإعلام العمومي (بقنواته وإذاعاته)، والمؤسسات الإعلامية الخاصة، من أجل قيادة المرحلة المقبلة بأريحية، مستفيدا من الزخم الذي خلفته الإسشارية السابقة في رئاسة الحكومة.
تساؤلات، تبقى مشروعة في أوساط الرأي العام الإعلامي والشعبي، بعد ترسخ قناعة لدى الفاعلين السياسيين، بضرورة امتلاك ناصية الإعلام، والهيمنة على مكوناته، من أجل التحكم بالقرار السياسي، وضمان القدرة على تسويقه، على النحو الذي ينسف استقلالية المرفق العمومي، وتعدد الإعلام المستقل، و”حياده” عن الأدوار السياسية والإيديولوجية.
فهل يمضي رئيس الحكومة بهذا الاتجاه، أم تساهم القضية التي يطرحها “مرصد رقابة”، في كبح جماح الفاعلين السياسيين، وإعادتهم إلى مربع الفعل السياسي، دون أي بروباغندا، حتى وإن أصبغت بمضامين ديمقراطية، وتلونت بخطاب الحريات والحداثة، التي نريدها ألا تنخرط في الخطاب المغشوش..
على أنّ هذا الملف، سيطرح بقوة، موقع ودور شركة “مايند شاير” في تونس وعلاقتها بالإعلام والقنوات والإذاعات، وتحكمها في توزيع الإشهار في البلاد، مع تسرب معلومات عن “تمييزها” بين المؤسسات، وتدخلها في الخلفيات التحريرية لبعض المؤسسات الإعلامية، وبالتالي تقدير حقها في الإشهار من عدمه.
يذكر أنّ مؤسسة “Mind Share”، هي فرع لشركة عالمية، بما يفرض عليها “التعامل المحترف” مع المحيط الإعلامي برمته، بعيدا عن الإعتبارات السياسية أو الايديولوجية أو الدينية أو غيرها من الأعمال المشبوهة..
وفي ما يلي نص المطالبة بالنفاذ إلى المعلومة الذي بعث به “مرصد رقابة” إلى رئاسة الحكومة: