تونس ــ الرأي الجديد
قال وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، أن اللجنة الفنية بالوزارة ستعقد إجتماعها يوم الاثنين المقبل، للنظر في التعديل الآلي لأسعار الطاقة في تونس، والإعلان عنها يوم الثلاثاء 7 أفريل.
وأوضح منجي مرزوق، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، اليوم السبت، أن النسب والأرقام التي صاحبت الآلية الجديدة لتعديل اسعار البنزين والغازوال، “تحكمها الضروف الصعبة جدا التي تمر بها المالية العمومية، ومراعاة التدرج مع نسب الآلية القديمة”.
وبيّن مرزوق، أن الالية القديمة لتعديل الأسعار، محددة كل ثلاثة أشهر، وبسقف التعديل 5 بالمائة انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري، فيما ترتكز الآلية الجديدة لسنة 2020، على تعديل كل شهر، بسقف 1.5 بالمائة.
ولفت وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، إلى أن السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع للسنة الحالية، يقدر بــ 18 بالمائة.
وفي ما يلي نص التدوينة:
مقارنة بين الآلية القديمة والجديدة لتعديل اسعار البنزين والغازوال.
مقدمة:
التوجه نحو حقيقة الاسعار يساهم في انجاح الطاقات المتجددة والنظيفة والانتقال الطاقي.
ووضع اطار اقتصادي عادل بين الموارد النظيفة والتقليدية في كلفة الانتاج وكلفة منظومة الطاقة والكلفة غير المباشرة مثل الصحية والمناخية.
تسريع وتيرة التعديل يقربنا من حقيقة الاسعار.
النسب والارقام التي صاحبت الالية الجديدة تحكمها الضروف الصعبة جدا التي تمر بها المالية العمومية، ومراعات التدرج مع نسب الالية القديمة.
مقارنة:
– الالية القديمة (2016): تعديل كل ثلاثة اشهر، سقف التعديل 5% انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري،
– الالية الجديدة (2020): تعديل كل شهر، سقف التعديل 1,5% (2% في جانفي 2021) انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري،
– في الحالتين الاعتماد على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازول (وليس معدل سعر النفط الخام)، على مدى ثلاثة اشهر للقديمة وعلى مدى شهر للجديدة،
– السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع ب 18% للجديدة (2020)، وكان ب20% في القديمة
– في الالية الجديدة لجنة فنية فقط لتدقيق وضبط الأسعار، في الالية القديمة قرار سياسي بعد اللجنة الفنية.
الاجتماع القادم للجنة الفنية يوم الاثنين 6 افريل.
