خاص / منشور من “الداخلية” و”الشؤون المحلية” لوضع حدّ لتجاوز السلطة المركزية و”ضبط” رؤساء البلديات

تونس ــ الرأي الجديد

وجه وزير الداخلية، هشام المشيشي، ووزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، اليوم، منشورا إلى الولاة ورؤساء البلديات ورؤساء النيابات الخصوصية والمجالس الجهوية، حول إحكام التنسيق بين السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على خلفية مجابهة فيروس كورونا..

وطالب المنشور هذه المؤسسات الجهوية والمحلية، بضرورة التنسيق والتشاور مع سلطة الإشراف، “حفاظا على وحدة القرار، جهويا ومحليا”.
وذكر المنشور بالفصل 14 من الدستور، الذي ينص على التزام الدولة “بدعم اللامركزية، واعتمادها في إطار وحدة الدولة”، إلى جانب الفصلين 18 و19 من الدستور أيضا، اللذين حددا مجالات الدفاع والأمن الوطني، والفصل 77 المتعلق بحماية الأمن القومي للدولة.
وشدد منشور الوزارتين، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على أنّ المرحلة الحالية “تتطلب التعاون وإحكام تنسيق الجهود بين مختلف مختلف هياكل الدولة، و”تفادي كل مظاهر عدم الإنسجام وتشتيت القرار بين السلط العمومية، على اختلاف مستوياتها، بما لا ينال من اختصاص كل طرف، وبما يحقق النجاعة في تدخلات الأجهزة الإدارية للدولة.
وكان المنشور، أشار بوضوح، إلى الفصول الدستورية التي تتحدث عن التدبير الحر لهذه المؤسسات (البلديات والمجالس الجهوية)، والترتيب ذات العلاقة بمضمون مجلة الجماعات المحلية، لكنّه شدد على أهمية أن يكون ذلك، ضمن احترام مقتضيات وحدة الدولة”، وفق تعبير المنشور.
ويأتي هذا المنشور، على خلفية انفلات بعض البلديات التي نأت بنفسها عن بعض الإجراءات الحكومية، بداعي “الوضع الخاص في بعض المناطق”، دون الرجوع إلى السلطة المركزية.
وفيما يلي نص المنشور:

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق