تونس ــ الرأي الجديد
يستأنف مجلس نواب الشعب، أشغال جلسته العامة اليوم السبت، للنظر في مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة، في إصدار مراسيم.
ويصوت النواب، على مشروع قانون التفويض لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بعد مناقشته وتعديله من قبل لجنة النظام الداخلي.
وكان مكتب البرلمان عقد أول أمس جلسة توافقات بين رؤساء الكتل، وممثلي الحكومة حول مشروع القانون المذكور، وذلك بعد رفض رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، التعديلات المقترحة، خاصة في ما يتعلق بآجال التفويض وكيفية إصدارها.
واتفق الطرفان في اجتماعها على صيغة مشتركة لمشروع القانون، تم الإبقاء فيها على مدّة الشهرين (لجنة النظام اقترحت أن تكون بشهر فقط)، وتعديل الفقرة الثالثة من مشروع القانون، المتعلقة بالطعن في المراسيم، من خلال هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، كهيئة رقابية، تعود إليها الحكومة قبل إصدار أي مرسوم.
