أهم الأحداثالمشهد السياسيبرلمانوطنية

سيف الدين مخلوف لــ “الرأي الجديد”: اتفقنا مع الحكومة على التفويض للفخفاخ بشهرين.. و4 عناوين بدلا من 14

تونس ــ الرأي الجديد / صالح

قال سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة”، في تصريح خص يه “الرأي الجديد”، أنّ اجتماع رؤساء الكتل اليوم، مع وفد عن رئاسة الحكومة، بشأن مشروع قانون التفويض (الفصل 70 من الدستور)، توصل إلى صيغة جديدة اقترحتها رئاسة الحكومة، وهي الإبقاء على مدّة الشهرين (لجنة النظام اقترحت أن تكون بشهر فقط)، وتعديل الفقرة الثالثة من مشروع القانون، المتعلقة بالطعن في المراسيم، من خلال هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، كهيئة رقابية، تعود إليها الحكومة قبل إصدار  أي مرسوم.

وقال مخلوف، أنّ الوفد الحكومي، رفض هذا المقترح، ووعد بتعديله يوم غد في إطار الجلسة العامة التي ستعقد للغرض.
وأوضح رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة”، أنّ المجالات التي اقترحتها الحكومة في البداية (14 مادّة)، وتم تعديلها من قبل اللجنة البرلمانية، ستعرف تحديدا للمجالات في أربعة عناوين، قال إنّ الحكومة ستعلن عنها يوم غد في البرلمان.
واعتبر سيف مخلوف، أنّ الحكومة مطالبة في هذه المرحلة، بأن تمضي باتجاه الاقتصاد التضامني، من خلال السماح للجمعيات الخيرية بالعمل، وفتح المجال المنظم للتبرعات، وإطلاق العمل التطوعي، في ضوء عجز الدولة على القيام بذلك في الوقت الحاضر، على خلفية الوضعية التي تعيشها البلاد حاليا، في علاقة بوباء “كورونا”، وتداعياته على المجتمع وقوته اليومي، ومصالحه..
وكانت لجنة النظام الداخلي، ناقشت مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة، واستمعت إلى الوفد الحكومي، وإلى رؤساء الكتل البرلمانية، واستنجدت بآراء بعض الخبراء، ثم أرسلت إلى رئاسة الحكومة، نصا، تضمن تحديد مدة التفويض بشهر واحد، وضبط مجالات التفويض في أربع مواد فحسب، وأضافت فصلا جديدا يتعلق بتعيين لجنة تنظر في المراسيم قبل إصدارها من قبل الحكومة.
وعلمت “الرأي الجديد”، أنّ رئاسة الحكومة، هدّدت بسحب مشروع القانون، على النحو الذي اقترحته اللجنة.
وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي في تصريح إذاعي، اليوم، أن النسخة التي تمّ تقديمها من طرف البرلمان، “لا تستجيب لمتطلبات المرحلة”.
وأوضح الشواشي، أن النسخة الجديدة تضمنت في إحدى فصولها  فقرة تنصّ على أن كل المراسيم التي ستصدرها الحكومة ملغاة، في صورة عدم عرضها على مجلس النواب، واصفا الفقرة التي حرّرتها اللجنة البرلمانية بـكونها “غير مسؤولة”.

 

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام