“الحزب الجمهوري”: لا مجال للعفو عن الفاسدين خارج مسار العدالة الانتقالية

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد “الحزب الجمهوري”، أنه “لا مجال للحديث عن عفو عن الفاسدين خارج إطار مسار العدالة الانتقالية”، في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، مطالبا بالتعجيل في استكمال مسارها وإزالة كل العقبات التي وضعت في طريقها.

وثمن الحزب، في بلاغ له، اليوم الأربعاء، ما جاء من توجهات إجتماعية وانحيازا للفئات الضعيفة والجهات المهمشة، التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أمام مجلس الأمن القومي أمس.
واعتبر “الحزب الجمهوري”، أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، تتطلب مبادرات وقرارات عملية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم تركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم “بوعود لا تغني ولا تسمن من جوع”.
وكان قيس سعيّد ذكّر في كلمته أمام مجلس الأمن القومي أمس، بما كان اقترحه منذ سنة 2012 فيما يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنّ المقترح يتمثل في “إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي”، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا، بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
من جهة أخرى، اعتبر “الحزب الجمهوري”، أن غياب الانسجام بين مكونات الائتلافات الحاكم، قد عمق من “أزمة الثقة” بينها، وعزز مخاوف التونسيين من انعكاساته السلبية على أداء مؤسسات الدولة ووحدتها في ظل صراع النفوذ الذي يشقها، وفق نص البيان.
ودعا “الجمهوري”، وزارة الصحة إلى إعطاء فكرة دقيقة عن حاجياتنا من الأدوية ومن وسائل الوقاية من هذا الوباء وعن الخطط الملموسة لتوفيرها وتجهيز المستشفيات في كامل أنحاء البلاد، بما يعزز قدرتها على قبول المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم، مطالبا بالترفيع من عدد عينات التحاليل اليومية بما يعطي صورة أدق على الوضع الوبائي الذي تمر به تونس.
وطالب الحزب، الحكومة بــ “الحزم” في مقاومة ظاهرة الاحتكار و”الضرب على أيدي المحتكرين بقوة وتطبيق القانون على التونسيين دون تمييز”، داعيا في هذا السياق، إلى الكشف عن الاجراءات التي اتخذت ضد رجل الأعمال وزوجته اللذان انتهكا الحجر الصحي الإجباري بمساعدة بعض المتنفذين وتعريض صحة التونسيين للخطر.
كما دعا الحزب، رجال الأعمال، إلى الانخراط الفعلي في هذه الحملة بما يقتضيه واجب التضامن الوطني وحماية أمن تونس وإستقرارها.