أهم الأحداثحقوقياتوطنية

منظمات حقوقية تدعو الحكومة إلى إيقاف العمل في المصانع ذات الكثافة العمالية

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أعربت منظمات حقوقية، عن قلقها بشأن تواصل العمل في الصناعات ذات الكثافة العمالية، مثل صناعات النسيج والملابس، باعتبار الظروف الخاصة التي تتطلبها عملية الإنتاج في هذه الصناعات، مما يجعل العاملات والعاملين فيها عرضة لخطر العدوى بفيروس “كورونا” المستجد.

ودعت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أصحاب المصانع إلى التشاور مع كل هياكل القرار داخل المؤسسات، لاتخاذ قرار الإيقاف الفوري للعمل في هذه المصانع وتمكين الجميع من عطلة استثنائية خالصة الأجر.
وشددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان سداد أجور العمال في آجالها، والوقوف إلى جانبهم خاصة في حالة المرض، وطالبت الشركات العاملة في قطاع النسيج، بتأجيل تسلم طلبياتها من البلدان المنتجة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك بتعليق كل الإجراءات الزجرية التي عادة ما يتم اتخاذها في صورة الإخلال بآجال التسليم.
ودعا البيان، إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع إمكانية انتقال العدوى للعاملين في إنتاج مواد ضرورية في مقاومة الوباء، مع الالتزام الصارم بكل المعايير الصحية التي تفرضها السلطات في هذا المجال.
ولفتت المنظمات، إلى تواصل العمل في العديد من مصانع الخياطة والملابس، دون اتخاذ أي إجراء وقائي مما تسبب في حالة خوف وهلع في صفوف العاملين، الذين يعيشون وضعا اقتصاديا يصعب عليهم عملية التوقي الذاتي من مثل هذه الأخطار، وفق نص البيان.
ودعا البيان الذي ضم توقيع،
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة محامون بلا حدود، ومنظمة قطاع الاعمال وحقوق الانسان، إلى التعامل مع هذا الوباء بالجدية اللازمة للحفاظ على صحة العاملين في هذه القطاعات.

وفي ما يلي نص البيان:

بيــــان: من أجل سلامة وحقوق العاملات والعمال في الصناعات ذات الكثافة العمالية

نظرا للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم اليوم والناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد “COVID19″، والذي يمثل تهديدا جديا لحياة الإنسان، وتبعا للتدابير المختلفة التي اتخذتها العديد من الدول ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا الوباء والمتمثلة في إجراءات الحد من الاحتكاك والاقتراب والحجر والعزل وغيرها فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة قطاع الاعمال  وحقوق الانسان يعبرون عن قلقهمم بشأن تواصل العمل في الصناعات ذات الكثافة العمالية مثل صناعات النسيج والملابس والخياطة وغيرها… وباعتبار الظروف الخاصة التي تتطلبها عملية الإنتاج في هذه الصناعات مما يجعل العاملات والعاملين فيها عرضة أكثر من غيرهم لخطر العدوى وبقدر ما نثمن المبادرات التي قام بها العديد من أصحاب هذه المصانع والمتمثلة في إيقاف العمل لمدة 15 يوما في انتظار تطور الأوضاع أو جملة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة العاملات والعاملين فإننا مع الأسف مازلنا نلاحظ تواصل العمل في العديد من مصانع الخياطة والملابس دون اتخاذ أي إجراء وقائي مما تسبب في حالة خوف وهلع في صفوف العاملين و العاملات الذين نذكر بهشاشة وضعهم الاقتصادي مما يصعب عليهم عملية التوقي الذاتي من مثل هذه الأخطار التي تتطلب وسائل مكلفة تفوق إمكانياتهم المادية.

وبناء على ذلك فإننا ندعو الجميع إلى التعامل مع هذا الوباء بالجدية اللازمة للحفاظ على صحة العاملات والعاملين في هذه القطاعات باعتبارهم أولا يملكون حقوقا على الجميع أن يلتزموا بالحفاظ عليها وثانيا باعتبارهم العنصر الأساسي في عملية الإنتاج التي لا يمكن أن تستقيم إذا ما وقع التهاون في كل ما من شأنه أن يمس  بصحتهم وسلامتهم .

ومن منطلق روح التضامن التي على الجميع أن يلتزم بها للتصدي لهذا الوباء فإننا نطالب:

– دعوة جميع أصحاب المصانع إلى التشاور مع كل هياكل القرار داخل المؤسسات لاتخاذ قرار الإيقاف الفوري للعمل في هذه المصانع وتمكين الجميع من عطلة استثنائية خالصة الأجر.

– اتخاذ كل الإجراءات لضمان سداد أجور العاملات و العمال في آجالها والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة والتضامن معهم خاصة في حالة المرض.

– دعوة جميع الشركات مسدية القرار في قطاع النسيج إلى تأجيل تسلم طلبياتها من البلدان المنتجة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي نمر بها في هذه المرحلة جراء تفشي هذا الوباء وذلك بتعليق كل الإجراءات الزجرية التي عادة ما يتم اتخاذها في صورة الإخلال بآجال التسليم

– في صورة تواصل العمل لضرورات ملحة بإنتاج مواد ضرورية في مقاومة الوباء فإننا ندعو إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع إمكانية انتقال العدوى للعاملين مع الالتزام الصارم بكل المعايير الصحية التي تفرضها السلطات في هذا المجال من تعقيم ومنع اللمس والالتحام وفرض مسافة الأمان في العمل أو في وسائل النقل وغيرها.

وإذ نعول على تفهم الجميع لتخوف العاملات والعاملين في هذا القطاع من خطر العدوى فإن مسؤوليتنا جميعا تتطلب التضامن معهم حتى نستطيع مواجهة هذه الجائحة والتصدي لتداعياتها الخطيرة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
منظمة محامون بلا حدود
منظمة قطاع الاعمال وحقوق الانسان

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى