باحث في القانون الدستوري: قانونيا يمكن تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة “الشاهد”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أوضح الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنه من الممكن دستوريا اللجوء الى الفصل 97 من الدستور، وتقديم لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، حسب ما ذهبت إليه “حركة النهضة”، لحلّ أزمة تشكيل حكومة الفخفاخ والخروج من المأزق الدستوري.

وبيّن رابح الخرايفي، في تصريح اذاعي، أنه يمكن لحكومة الشاهد تقديم إستقالتها لتجنّب سحب الثقة منها، مبرزا أن حكومة الشاهد بإمكانها البقاء إلى حين تشكّل الحكومة القادمة، حسب قوله.
وأكد الخرايفي، أن الجهة المختصّة في تفسير الدستور هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، مشدّدا على أنه سبق وأن تمّ أخذ رأيها في معاينة الشغور في رئاسة الجمهورية، حسب قوله.