بسبب احتجازه للمهاجرين: وزير إيطالي سابق يفقد حصانته ويواجه خطر السجن 15 عاما

روما ــ الرأي الجديد (وكالات)

صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح رفع الحصانة البرلمانية، عن رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، تمهيدا لمحاكمته بتهمة إساءة استخدام السلطة خلال توليه وزارة الداخلية.
وجاء قرار مجلس الشيوخ، بعد رفع قضية ضد سالفيني بتهمة استغلال السلطة واحتجاز مهاجرين على متن سفينة لعدة أيام.
وقاطع الجلسة أعضاء حزب الرابطة بمجلس الشيوخ.
وفي أول تعليق على القرار، قال ماتيو سالفيني، إنه لا يشعر بالقلق لرفع الحصانة عنه، مضيفا “كنت أتوقع ذلك، أنا مرتاح للغاية وفخور بما فعلته، وسأفعل ذلك مرة أخرى بمجرد عودتي إلى الحكومة”.
وتابع سالفيني، “أقسمت على الدستور، الذي ينتظر من كل إيطالي أن يحمي الوطن. وأنا أيضا دافعت عن إيطاليا”.
وجاء في حديث وزير الداخلية الايطالي السابق، “لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به”، مشددا على أن الدفاع عن حدود البلاد عندما كان وزيرا للداخلية “واجب”.
وأضاف ماتيو سالفيني، “يحق لولديّ أن يعرفا أن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها”. وتابع “يجب هزيمة الخصوم في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم”.
يشار إلى أن سالفيني لم يسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بالدخول إلى موانئ البلاد في جويلية الماضي، وكان على متنها 141 مهاجرا غير نظامي.
ولاحقا سمح سالفيني للسفينة بالدخول إلى ميناء “أوغستا” بصقلية، إلا أنه رفض إنزال المهاجرين لمدة ستة أيام، واكتفى بالسماح بنزول الأشخاص الذين هم بحاجة إلى عناية طبية.
واتهمت محكمة في كاتانيا (صقلية) سالفيني بـ”استغلال السلطة واعتقال أفراد”، وفي حال ثبوت التهم سيواجه السجن 15 عاما.

المصدر : (الجزيرة نت)