أحزابأهم الأحداثتقاريروطنية

بعد الاجتماع الثلاثي: سيناريوهات تموقع “قلب تونس” في حكومة الفخفاخ

تونس ــ الرأي الجديد

أعاد اللقاء الثلاثي بين رئيس “حركة النهضة”، راشد الغنوشي، ورئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، والمكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، الجدل حول إمكانية مشاركة “قلب تونس” في الحكومة الجديدة، بعد أن تم إقصاؤه في الأسابيع الثلاثة الأولى من مهلة تشكيل الحكومة.
إجتماع وصفته الأطراف الثلاث بالإيجابي والبناء، قياسا بتسريع تشكيل الحكومة، غير أن التصريحات الأخيرة كشفت تمسك إلياس الفخفاخ بالحزام السياسي، الذي يستثني “قلب تونس” من المعادلة.
وأكد النائب عن الحزب، أسامة الخليفي، أن “قلب تونس”، ليس في مسار تحديد المشاركة من عدمها، التي ستظل موقف مؤسساته، موضحا أن حزبه طالب الفخفاخ في اللقاء الثلاثي بالتسريع في تشكيل الحكومة.
وأضاف أسامة الخليفي، في تصريح إعلامي، أن الحزب قدّم تصوره للاستقرار السياسي الذي لا يتوقف على تشكيل الحكومة فحسب، بل يقتضي مشاركة الأطراف المتقاربة على أساس نتئاج الانتخابات التشريعية، ومنها تحديدا “قلب تونس”، باعتباره الحزب الثاني في البرلمان، وكتلة “الاصلاح الوطني”، بالإضافة إلى “حركة النهضة”، و”حركة الشعب”.
ويرى مراقبون، وجود 3 سيناريهات تقريبا بشأن تموقع حزب “قلب تونس” في الفترة المقبلة من المشاورات الحكومية، يتمثل الأول، في المشاركة المعلنة للحزب في الحكومة، وهو ما يشترط تراجع المكلف بتشكيل الحكومة عن موقفه المبدئي باستثناء “قلب تونس” من المشاورات، وآلية البحث عن الحزام السياسي من بين الداعمين لقيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
كما يتطلب هذا الموقف، تنازل بعض الأطراف الأخرى، التي ترفض مشاركة “قلب تونس” في الحكومة، خاصة “ائتلاف الكرامة”، و”التيار الديمقراطي”، رغم أنه لا يظهر رفضا مطلقا وقطعيا لوجود “قلب تونس”.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في المشاركة غير المعلنة لحزب “قلب تونس”، من خلال تقديم اقتراحه لبعض الشخصيات القريبة منه، وغير المنتمية إليه تنظيميا، أو التشاور معه في بعض الحقائب الوزارية بما يضمن دعمه للحكومة في البرلمان.
فيما يذهب آخرون، إلى إمكانية تموقع “قلب تونس”، في المعارضة، وهو ما قد يدفع بحركة “النهضة” إلى إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، وفتح الباب أمام “التكليف الثالث” من قبل رئيس الجمهورية، كما دعا إلى ذلك القيادي في “حركة النهضة”، عبد الحميد الجلاصي، أو أن تتجه الأمور إلى خيار الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو ما لا تحبذه جميع الأطراف تقريبا.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام