“الدستوري الحرّ” يقترح “وكالة تونس للخزينة” و”القاعدة الذهبية”، ضمن مُبادرتين تشريعيتين..

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أودع الحزب الدستوري الحرّ في مكتب الضبط بالبرلمان التونسي مؤخرا، مبادرتين تشريعيتين..
تتعلق المبادرة الأولى، بإحداث “وكالة تونس للخزينة”، التي تهدف إلى “ترشيد المديونية في تونس، والتصرف في الدين العام، وتعبئة الموارد المالية للبلاد، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض”.
كما ترمي الوكالة المقترحة، إلى التدقيق في القروض، باتجاه توجيه عديد القروض نحو تمويل النفقات والأجور، بدل توظيفها لخدمة التنمية ودفع الاستثمار.
وتهم الثانية، بمبادرة “القاعدة الذهبية”، التي طرحها الحزب للتحكم في عجز ميزانية الدولة، من خلال تنقيح القانون الأساسي للميزانية، وإقرار عدم تجاوز سقف عجز الميزانية 3 بالمائة عند إعداد الميزانية، مع السماح بـ 4 بالمائة عند الحالات الاستثنائية، بموجب تقارير معللة.
وكان الحزب أعلن عن هاتين المبادرتين، خلال ندوة عقدتها اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب الدستوري حول “المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة”..
ويستعدّ الحزب من جهة أخرى، لطرح مبادرة تشريعية ثالثة، تهدف إلى إحداث “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة”، ليكون بمثابة الهيكل الذي يتيح ــ في رأي الحزب ــ “ترشيد العمل التشريعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.