أحداثأهم الأحداثدولي

منظمة العفو الدولية: “صفقة القرن” تنتهك القانون الإنساني الدولي بــ “شكل صارخ”

لندن ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

قالت منظمة العفو الدولية، إن صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ، مطالبة المجتمع الدولي برفض المقترحات السيئة الواردة فيها.
وأدانت المنظمة الخطة الأمريكية، مؤكدة أنها تضم مقترحات سيئة تنتهك القانون الدولي، وتسعى لمواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.
وحثت المنظمة، في بيان أصدرته، ردا على الخطة الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، الثلاثاء الماضي، المجتمع الدولي على “رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في البيان، “بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، فينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ”.
وأضاف لوثر، “في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية”، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.
وتابع البيان، “هذا في حد ذاته، يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم”.
ودعت منظمة العفو، المجتمع الدولي إلى “رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة”، مشددة على أن “مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية”.
ورفض بيان أمنستي، المقترحات الخاصة بإنشاء “آلية تعويض” للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة.
وأشار بيان منظمة العفو الدولية، إلى أن الصفقة الأمريكية، تسعى إلى “تقويض العدالة الدولية عقب إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت المنظمة، “تصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى”.

المصدر: “الرأي الجديد” + “عربي 21”

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى