أهم الأحداثالمشهد السياسيتقاريروطنية

سيناريو جديد: هل يتم اللجوء إلى الفصل 97 من الدستور لسحب الثقة من إلياس الفخفاخ ؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

يبدو أنّ مسار تشكيل الحكومة التونسية، سيأخذ منعرجا جديدا خلال الفترة المقبلة، عبر تقاطعات بين السياسي والقانوني والدستوري.
فبعد أن تسبب تمشي رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ في تشكيل الحكومة، في ردود فعل مختلفة لدى عدّة أحزاب، بينها “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس”، ولاحقا حزب “تحيا تونس” التي دعت إلى توسيع المشاورات في عملية التشكيل، من أجل توسيع الحزام السياسي والبرلماني للحكومة، يضاف إلى ذلك تصريحات لشخصيات سياسية، بينها الرئيس السابق، محمد الناصر، والخبير الاقتصادي ، ووزير المالية السابق، عبد الحكيم حمودة، التي صبت في ذات الاتجاه، وأمام بعض الشكوك والقراءة في نوايا رئيس الحكومة المكلف، ومن يقف خلفه ممن أصبح يسمى بــ “محيط رئيس الجمهورية”، تتجه الأمور، وفق بعض المصادر الموثوقة، إلى سيناريو جديد، بعيدا عن مقترح “الانتخابات السابقة لأوانها”..
ويتجه هذا السيناريو، إلى استخدام الفصل 97 من الدستور التونسي، الذي يتضمن “إمكانية سحب الثقة من رئيس الحكومة المكلف، وتمكين الأحزاب ذات الثقل في المجلس النيابي، من تمرير الشخصية التي تختارها لرئاسة الحكومة دون المرور عبر رئيس الجمهورية”.

ويتيح هذا الفصل تحقيق عدّة أهداف بالنسبة لـ “حركة النهضة” و”قلب تونس”:

ـــ أولها، استعادة زمام المبادرة السياسية، من خلال العودة إلى البرلمان، واستبعاد رئاسة الجمهورية، أو محيطها السياسي الجديد، من تصميم الوضع السياسي، من خارج منظومة الانتخابات.
ـــ ثانيها، سحب الثقة من رئيس الحكومة المكلف، بما يشكّل صفعة للسيد إلياس الفخفاخ، الذي وصفته بعض أقلام حركة النهضة ومسؤوليها، أنّه “في ثوب الوزير الأول”، وهو ما يتنافى مع دستور 2014، الذي يتحدث عن رئيس للحكومة من رحم البرلمان، ومن داخل مخرجات الانتخابات التشريعية، باعتبار أنّ النظام السياسي التونسي، برلماني معدّل بالأساس..
ـــ ثالثها، استبعاد مسألة سيناريو الانتخابات المبكرة، الذي لا ترغب “حركة النهضة” في اللجوء إليه، حتى لا تتهم بالتسبب في الفراغ السياسي، وتعليق شؤون التونسيين.
ـــ رابعها، استبعاد فرضية حلّ البرلمان، بما يسحب البساط أيضا من محيط رئيس الجمهورية، سيما في تحديد بوصلة المشهد السياسي بالصلاحيات المحدودة التي لدى الرئاسة، في نوع من “السطو” على مضامين الدستور التونسي، وفقا لما ذهبت إليه مدونات سياسية وحزبية لنهضويين وآخرين من “قلب تونس”.
ـــ خامسها، سحب البساط من تحت أقدام السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، ليس من لعب دور محوري في هندسة الوضع السياسي والبرلماني فقط، إنما أيضا، من البقاء على رأس حكومة التصريف لفترة طويلة، إلى غاية تنظيم الانتخابات (6 أشهر على الأقلّ)، خشية “تلغيم” الحكومة والمؤسسات والإدارات العمومية “برجاله” والبعض من اللوبيات التي سجلت اختراقا للدولة، وفق بعض المعلومات..
ويأتي هذا السيناريو، في سياق الاستفادة من عملية التكتّل الواضحة حاليا، بين “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، التي قد تشكّل أغلبية بحوالي 114 نائبا، يمكن أن يحددوا معالم الوضع السياسي والبرلماني المقبل.
وإذا أضيف إلى هؤلاء، كتلة “الإصلاح الوطني”، وفق ما يتردد، فإنّ الأغلبية يمكن أن تصبح في حدود 129 صوتا، تكون قادرة على إنفاذ هذا السيناريو، حسب تقديرات هذه الأطراف السياسية..
في هذه الأثناء، تجري مشاورات وعمليات تفاوض بين عدّة أحزاب، على خلفية هذه التطورات، سواء بين “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”تحيا تونس”، أو بين كل من هذه الأحزاب و”حركة النهضة” و”قلب تونس”، بحثا عن مخرج للأزمة، رغم اختلاف المقاربات والبوصلة العامة التي تقود كل من هذه الأحزاب.
اللافت في هذا السياق، أن هذه “السيناريوهات” أو “الحلول” للمأزق السياسي، تتم من داخل المنظومة الدستورية، وفي كنف انتقال ديمقراطي ما يزال يبرهن على أنّه “استثناء تونسي” رغم كل محاولات الشيطنة والإسفاف والترذيل، السياسي والإعلامي..
يذكر أنّ رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، كان أعلن في مؤتمره الصحفي الأسبوع المنقضي، أنّه يمثّل “الشرعية الرئاسية”، مستبعدا التشاور مع حزب “قلب تونس” و”الدستوري الحر”، دافعا بهما إلى المعارضة، وهو ما أثار ضدّه عدّة أحزاب، بما في ذلك، “الدستوري الحرّ” الذي شنّ عليه حملة واسعة.
فهل يكون الفصل 97 هو الحلّ للخروج من عنق الزجاجة، أم تجري الترتيبات السياسية، بتوافقات جديدة، تراعي مقتضيات المرحلة، دون أن تقفز على مخرجات الانتخابات ومضمون الدستور ؟.

 

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام