احتجاز 800 تونسي بإحدى المراكز الاسبانية للهجرة في ظروف إنسانية قاسية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

وجّه عدد من المهاجرين غير النظاميين، نداء إلى الرأي العام الدولي، بعد احتجازهم من قبل السلطات الاسبانية في “مليلة”، في ظروف إنسانية قاسية.
ودعا المهاجرون، الذين يبلغ عددهم حوالي 800 شخصا، في نداء نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، إلى الوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من الحق في التنقل والحياة.
وقال المهاجرون، أنه تم احتجازهم في ظروف لا إنسانية وقاسية بمركز “siti mlila”، داخل خيام بلاستيكية، وفي ظروف مناخية صعبة و ظروف إعاشة لا تستجيب للحد الأدنى الإنساني، في انتهاك للمواثيق الدولية التي تسمح بحرية التنقل والتي تعارض سياسات الاحتجاز.

وفي ما يلي نص النداء: 

نداء للرأي العام الدولي من المهاجرين التونسيين المحتجزين في مليلة
نحن مجموعة من شباب تونس (تجاوز عددنا حاليا الثماني مائة) من جهات عديدة امام السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة في بلادنا وتخلي الدولة عن واجباتها نتيجة فشل سياسي محلي وتخلي دولي عن حلمنا منذ 2011 في دولة ديمقراطية تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبقدر اعتزازنا بوطننا وشعبنا فإننا اضطررنا لركوب الخطر والهجرة نحو الضفة الشمالية برا عبر مليلة نتيجة السياسات الهجرية الأوروبية التي تغلق الحدود أمام احلامنا وطموحاتنا في تجربة جديدة أرحب بطريقة نظامية.

نجد انفسنا ظروف احتجاز لا انسانية بمركز siti mlila في ظروف إنسانية قاسية نقيم في خيام بلاستيكية في ظروف متاخية صعبة و ظروف اعاشة لا تستجيب للحد الادنى الإنساني في انتهاك للمواثيق الدولية التي تسمح بحرية التنقل والتي تعارض سياسات الاحتجاز ونتيجة سياسات هجرة غير انسانية وغير منصفة تعطي الأولوية المقاربة الأمنية على حساب الحقوق الكونية.

اضطرتنا هذه الظروف اللاانسانية للاحتجاج لكن دون مجيب.

منا من يحمل شهادات جامعية ومؤهلات في التكوين احلامنا لا تختلف عن شباب أوروبا المستمتع بحرية التنقل في كل أرجاء الأرض بحثا عن تجارب أخرى لا نحمل الا أحلاما في العمل بسلام والحرية والعدالة الاجتماعية والسلام.

ندعو اليوم كل احرار العالم والذين يدافعون عن عالم اخر ممكن تسوده القيم الحقوقية الكونية والتضامن الى الوقوف إلى جانبنا وتمكيننا من حقنا في التنقل والحياة.

نعم لحرية التنقل
ضحايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية العالمية
ضحايا السياسات الهجرية اللاعادلة

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق