أهم الأحداثمدونات

معطيات حول الدين العمومي التونسي / بقلم محسن حسن (فيسبوك)

تونس ــ الرأي الجديد

1- إرتفع الدين العمومي التونسي بــ 230 بالمائة خلال التسع سنوات الماضية ليبلغ في نهاية شهر سبتمبر من السنة الماضية 82.3 مليار دينار.
2- يمثل الدين الخارجي 71 بالمائة من مجموع الدين العمومي مقابل 29 بالمائة للدين الداخلي وهو ما يعادل 23.8 مليار دينار.
هذه الهيكلة تشكل خطورة حقيقة وتحد من إستدامة الدين العمومي التونسي، لارتباط مستوى خدمة الدين بسعر صرف الدينار و بتقلبات سوق الصرف الوطنية والعالمية.
3- معدل نسبة الفائدة الموظفة على الدين العمومي التونسي قصير المدى يبلغ 8% في حين تتراوح بالنسبة للديون طويلة المدى بين 5.5 بالمائة و 7.5 بالمائة: يعتبر هذا المعطي الأشد خطورة للفارق الكبير بين معدل الفوائد الموظفة على الدين العمومي التونسي و نسبة النمو الإقتصادي التي لم تتجاوز معدل 1.5 بالمائة خلال التسع سنوات الماضية.
التداين العمومي الداخلي والخارجي يكون أقل نجاعة و مردودية كلما كانت نسبة النمو الإقتصادي أقل من معدل الفوائد الموظفة على الدين العمومي.
4- تونس إقترضت من الخارج منذ الثورة إلى نهاية 2019ما يعادل 54 مليار دينار، وبلغت خدمة الدين خلال نفس الفترة ما يقارب50مليار دينار.
خطورة هذا المعطى تكمن في أن بلادنا تقترض أساسا لسداد خدمة الدين، وهو ما يحد من نجاعة و مردودية التداين العمومي باعتباره لم يوجه لخلق الثروة و دفع النمو الإقتصادي.

الواضح و الجلي أن إرتفاع مستوى الدين العمومي، يؤكد الانزلاقات الخطيرة التي تمت على مستوى المالية العمومية و تراجع النمو الإقتصادي منذ الثورة إلى الآن، للحد من خطورة هذا الخيار، يتعين ،حسب رأي، ما يلي :
1- إرادة سياسية تدفع في هذا الإتجاه و تهدف إلى المحافظة على استقلالية القرار الوطني، والتعويل على إمكانياتنا الذاتية،
2- إعتماد كل السياسات و البرامج و الإصلاحات التي تهدف إلى دفع نمو الإقتصاد الوطني.
3- ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستعمال آليات التمويل الجديدة للاستثمارات العمومية للحد من العجز العمومي.
4- تطوير الموارد الذاتية للدولة من خلال إصلاح جبائي عميق، واستيعاب السوق الموازية وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية.
5- الحد من العجز التجاري من خلال ترشيد التوريد و دفع التصدير وتقليص العجز الطاقي بتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة أساسا.
6- تطوير مردودية القطاع السياحي و إعادة النظر في التموقع الإستراتيجي للقطاع لمزيد المساهمة في تطوير موارد الدولة من العملة الصعبة.
7- مزيد جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمةالمضافة العالية.
8- وضع خطة وطنية لتطوير تحويلات التونسيين بالخارج و تقليص كلفة التحويلات المالية و تشجيع البنوك التونسية على الإنتصاب في الدول الأوروبية و الخليجية خاصة لمزيد حشد إدخارهم و تحويله إلى تونس بأقل كلفة.
9-إحداث وكالة عمومية يعهد إليها التصرف المتحرك في الدين العمومي التونسي.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام