التصويت على الحكومة: الأحزاب والكتل بين ضبابية الموقف.. والإعلان عن معارضة القائمة المعلنة

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أعربت جل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عن مواقفها من التصويت على حكومة الحبيب الجملي، منذ الإعلان عنها منتصف الأسبوع الماضي، حيث انقسمت مواقفها بين مساندة الحكومة الجديدة، أو عدم منحها الثقة، باستثناء “ائتلاف الكرامة” وكتلة “الإصلاح الوطني” اللتين لم يتضح موقفهما بعد بهذا الشأن.

منح الثقة للحكومة..

كانت حركة “النهضة” أول الأحزاب التي أعلنت عن منحها الثقة لحكومة الحبيب الجملي، خلال الجلسة العامة المقررة يوم الجمعة المقبل، إثر اجتماع مجلس الشورى يوم السبت الماضي.
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أوضح في تصريح سابق لــ “الرأي الجديد”، أنّ المجلس دعا كتلة الحزب البرلمانية، لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، مبرزا أن أعضاء المجلس، صوتوا بالإجماع لفائدة قرار منح الثقة للحكومة.
إلا أن الهاروني، عبر عن تحفظ “النهضة” على بعض الشخصيات المقترحة لتولي مناصب وزارية، مطالبا بمراجعتها بالطريقة التي يحترم فيها الدستور.
أما حزب “قلب تونس”، فقد عبّر رئيسه، نبيل القروي، عن تمسكه بضرورة مراجعة بعض الأسماء صلب القائمة الحكومية، وإلا فإنّ الحزب لن يصوّت عليها.
وأشار إلى أنّه بعد الاطلاع علي القائمة النهائية، اتضح أن أغلبية الكفاءات التي اعتمد عليها الجملي، هي “نهضوية”، ولا يمكن أن تستجيب لاستحقاقات المرحلة، وفق قوله.
غير أن هذا الرأي يخفي موقفا آخر عبّر عنه الناطق الرسمي، حاتم المليكي، حيث أكد في تصريح إعلامي، أن “قلب تونس” يتجه لمنح الثقة للحكومة وليس له اعتراض مبدئي عليها.
وأشار المليكي إلى أن الحزب، يتمسك بضرورة وضع الإصلاحات الكبرى، والاشتغال على البرنامج الحكومي المقبل، من أجل مواجهة التحديات، وفق قوله.

أحزاب ترفض الحكومة

في مقابل هذه المواقف، عبرت أحزاب “التيار اليمقراطي” و”حركة الشعب”، و”الدستوري الحر”، و”تحيا تونس” عن رفضها التصويت للحكومة الجديدة.
حيث أعلن القيادي والنائب عن “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، أن حزبه سيصوّت في البرلمان ضدّ حكومة الحبيب الجملي، مشيرا إلى أنها حكومة “النهضة” و”قلب تونس”.
واعتبر غازي الشواشي، في تصريح سابق لــ “الرأي الجديد”، أن الأسماء المقترحة، ليست لديها أي علاقة بالاستقلالية، بل هي نتيجة “توليفة مغشوشة” بين “قلب تونس” و”حركة النهضة”، مشيرا إلى أن الأسماء المقترحة، وقع اختيارها بين هذين الحزبين، بالإضافة إلى أسماء أخرى من “ائتلاف الكرامة” و”نداء تونس”، وفق قوله.
من جهته، أكد النائب عن “حركة الشعب”، زهير المغزاوي، أن الحركة لن تمنح ثقتها للحكومة التي أعلنها الحبيب الجملي يوم الخميس.
وقال زهير المغزاوي، في تصريح إذاعي، أن الحكومة المعلنة، تمثل تحالف حزبي (النهضة) و(قلب تونس)، “المتستر تحت اسم الكفاءات المستقلة”، وفق قوله.
وأعلن القيادي في “حركة الشعب”، هيكل المكّي، أن حزبه لن يصوّت لفائدة حكومة الحبيب الجملي، التي أعلن عنها أمس، قائلا: “لن نصوّت لصالح حكومة “النهضة” ولن نكون شهداء زور”، وفق تعبيره.
وأكد القيادي في “حركة الشعب”، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد”، أن الحكومة المعلنة، هي “حكومة النهضة بامتياز”، واصفا هذه الحكومة بــ “الكاذبة والمخاتلة”، ولا تضمّ كفاءات وليست مستقلّة، كما أعلن عن ذلك الحبيب الجملي في وقت سابق، وفق قوله.
وأوضح المكّي، أن “النهضة”، سيطرت على الحكومة، بعد أن تمسّكت بوزارات السيادة والخدمات لصالحها، مشيرا إلى أن تونس لم تشهد منذ 9 سنوات “حكومة نهضاوية” بهذه الصفة، حسب تعبيره.
أما حزب “تحيا تونس”، فقد أكد في بيان رسمي، أن التركيبة المقترحة، “لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها الحبيب الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى”.
واعتبر الحزب، أن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة “تحيا تونس” المتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، معلنا “عدم منحه الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها”.
كما تمسّك “الحزب الحرّ الدستوري” من جهة أخرى، برفضه المشاركة في حكومة تقودها “حركة النهضة”.

مواقف ضبابية

في مقابل الموقفين، ما تزال بعض الأطراف السياسية الأخرى، لم تعلن بشكل رسمي عن موقفها من منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، على غرار “ائتلاف الكرامة” وكتلة “الإصلاح الوطني”.
ولم يكشف “ائتلاف الكرامة” المحسوب على “حركة النهضة”، عن موقفه النهائي بشأن منح الثقة للحكومة من عدمه، وسط خلافات داخلية متعددة. حيث يرى بعض النواب داخل الكتلة ضرورة التصويت لصالح الحكومة، من أجل تجنب سيناريو “حكومة الرئيس” الذي دعت إليه “حركة الشعب”، وتجنيب البلاد انتخابات تشريعية جديدة، فيما يرى آخرون بضرورة عدم منح الثقة لغياب “استقلالية” بعض الوزراء المقترحين.
أما كتلة “الإصلاح الوطني”، فلم تتمكن من إعلان موقفها الرسمي، إثر اجتماعها يوم الجمعة الماضي وسط تباينات في الآراء.
وكانت مصادر مطّلعة، أكدت لــ “الرأي الجديد”، أن كتلة “الإصلاح الوطني”، عبّرت عن رفضها لحكومة الحبيب الجملي، التي وقع الإعلان عنها قبل بضعة أيام.
وأوضحت مصادرنا، أن التصويت لفائدة هذه الحكومة “أصبح مستحيلا”، بالنسبة لكتلة “الإصلاح”، باعتبار أن الحكومة لم تكن في مستوى انتظارات الكتلة، وفق ما أكدته مصادرنا التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.