بعد الشروع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية: إنتاج الفسفاط يرتفع إلى 4.12 طن بزيادة نسبتها 47%

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

يشھد قطاع الفسفاط في الآونة الأخیرة نقلة ايجابیة على مستوى الإنتاج ونظام العمل بمؤسسات هذا القطاع الحيوي، تزامنا مع قرار فصل شركة “فسفاط قفصة” عن المجمع الكیمیائي التونسي، في إطار إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة وإصلاحھا.

يأتي ذلك على خلفیة تواصل عجزھا لسنوات، حیث وصل الإنتاج الوطني وفق بيانات حديثة، إلى 4.12 مليون طن، وهو أهم حجم للإنتاج يتم تسجيله منذ سنة 2010 رغم توقع بلوغه 6 ملايين طن نظرا لبعض الاضطرابات المحدودة بالرجوع للسنوات الماضية، على وجه الخصوص.
وكان الإنتاج سنة 2018 في حدود 2.8 مليون طن، مما يعني أنه قد جرى أواخر العام المنقضي تسجيل زيادة قياسية بكافة المعايير، بنحو 1.32 مليون طن من حيث الحجم، أي ما يعادل 47% بحساب الانزلاق السنوي.
وجاءت هذه الانتعاشة المهمة، في سياق استقرار الأوضاع بالحوض المنجمي مما مكن تونس من استرجاع مكانتها كمزود مرجعي في السوق العالمية.
ومن المنتظر، وفق التقديرات الرسمية، بلوغ الإنتاج 6 مليون دينار هذه السنة مع توسعة وحدة تصنيع منتوج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة بداية الربع الأول من هذا العام لتوفير إنتاج بحجم 900 ألف طن.
يذكر انه وعلى الرغم من إشكاليات القطاع الأعوام الفارطة وخسارة مليار دولار سنويا على هذا الصعيد حسب تصريح أدلى به في وقت سابق وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و المكلف بالطاقة، فان تونس هي من أهم المنتجين الدوليين للفسفاط، ويتم تصدير نسبة 80% منه، فيما يتوجه 20% منه لسداد الحاجات المحلية. و يجري تسليم حوالي 80% من الإنتاج لوحدات المعالجة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي الذي يتولى تحويل المادة الخام إلى أكثر من 4 منتجات كيميائية وتصديرها إلى نحو 20 وجهة في العالم.