أحداثأهم الأحداثدولي

حكومة الهند تصعّد ضد المسلمين: إعلان الطوارئ .. وارتفاع عدد القتلى والمعتقلين

نيودلهي ــ الرأي الجديد (وكالات)

عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى، فيما ارتفع عدد القتلى والمعتقلين بين المسلمين الغاضبين من قانون جديد يخول الحكومة منح الجنسية لأتباع ديانات ليس بينها الإسلام، ينتمون للدول المجاورة.
وبينما تواصلت الاحتجاجات في أنحاء مختلفة، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا منذ الموافقة على القانون في 11 ديسمبر الجاري. ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
ونقلت وكالة “رويترز”، أن رد الفعل العنيف ضد القانون هو التحدي الأكبر الذي يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.
ومع توقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع، قطعت الحكومة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الكثير من المناطق.

حشود طوارئ

وجرى تنظيم مظاهرات جديدة اليوم الجمعة في العديد من المدن بينها مومباي المركز المالي في البلاد.
وفي العاصمة نيودلهي، احتشد عدد كبير من الأشخاص للتظاهر ضد القانون، في مسجد جاما الرئيسي بالمدينة، وفي موقع مخصص للتظاهر يحمل اسم “جانتار مانتار”.
وذكرت قنوات تلفزيونية أن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء من نيودلهي وحظرت التجمعات الكبيرة.
وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي “جرى نشر العديد من فرق الشرطة في مناطق حساسة بدلهي، وجارٍ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لفحص وجود إشاعات”.
وأوضح قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، القريبة من دلهي أنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي لفرض النظام. وقتل بهذه المدينة خمسة أشخاص على الأقل يوم الجمعة الماضي.

حملة اعتقالات

وقد ارتفع عدد المعتقلين بسبب المظاهرات في أوتار براديش إلى 1113 وعدد الموقوفين إلى 5558 شخصًا.
وقال رئيس شرطة الولاية، “جرى وضع النظام العام تحت السيطرة التامة، وسنواصل النشر الإستراتيجي للقوات”.
وكانت السلطات هناك أعلنت أمس حالة التأهب القصوى، وشددت إجراءاتها الأمنية مع قطع جزئي للإنترنت بعدة مناطق، تحسبا لاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.
وذكرت قناة “أن دي تي في” المحلية، أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن حكومة الولاية وضعتها في حالة تأهب قصوى، وعلقت الاتصال بشبكة الإنترنت في ثماني مقاطعات.

انتهاك الدستور

وتتواصل الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد تنديدًا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويرى المحتجون وسياسيون معارضون داخل البرلمان أن مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي.
ويشكل المسلمون نحو 14 بالمائة من التعداد السكاني الهندي البالغ 1.3 مليار نسمة.
ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل عام 2015 الحصول الجنسية، وقدِم هؤلاء من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان.

المصدر : (وكالات)

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام