“بوصلة” تحمّل الحكومة مسؤولية التراجع عن إصدار الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية

تونس ــ الرأي الجديد

قالت منظمة “بوصلة”، إن الحكومةّ تصر على خرقها للقانون بعد 9 أشهر على انقضاء أجل إصدار الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية، حيث لم يتم إلى حدود تاريخ 14 نوفمبر الجاري، إصدار سوى 10 أوامر حكومية من أصل 38 أمرا، بالرغم من أن مجلّة الجماعات المحليّة تنص على إصدارها قبل يوم 15 فيفري من العام الجاري.
واستنكرت المنظمة، في بلاغ لها، إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون، بعد تعهّدها بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني.
وحمّلت “بوصلة” الحكومة كامل المسؤولية عن كل ما سببه هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية تكتسي أهمية بالغة لما لها من تأثير مباشر على سير عمل البلديات، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية.