تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
تفتتح بعد غد الأربعاء 13 نوفمبر، الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 – 2024، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 6 أكتوبر الماضي.
وتخضع الجلسة الافتتاحية إلى جملة من التراتيب المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس، حيث سيتولى في البداية رئيس المجلس المتخلي، عبد الفتاح مورو، افتتاح الجلسة العامة ويدعو أكبر النواب سنا إلى رئاسة الجلسة الافتتاحية ويساعده في ذلك أصغرهم وأصغرهن سنا.
وفي هذه الحالة يترأس النائب عن “حركة النهضة”، راشد الخريجي، البالغ من العمر 78 سنة، الجلسة العامة الافتتاحية، ويساعده أصغر النواب سنا، وهو النائب عن حزب “قلب تونس”، عبد الحميد مرزوقي، البالغ من العمر 24 سنة، وتساعده أصغر النائبات سنا، وهي النائبة عن حركة “النهضة”، مريم بن بلقاسم، البالغة من العمر 27 سنة.
ويؤدي بعد ذلك رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية ويدعوان الأعضاء إلى أداء القسم الجماعي، بنصه التالي: “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور، وبالولاء لتونس”.
ويعلن في مرحلة موالية، رئيس الجلسة بعد إلقاء كلمته، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، ونائبيه الأول والثاني الذين يتم انتخابهم فردا فردا بالأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات على الأقل.
ولا يمنع ترؤس الجلسة الافتتاحية صاحبها من الترشح لرئاسة المجلس ويقع الانتخاب في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وتكون أولى الاجراءات بعد ذلك إحداث لجنة خاصة، تدوم طيلة المدة النيابية، وتتكون من 7 أعضاء، تضطلع بمهمة الانتخابات والإحصاء، إذ تشرف هذه اللجنة على كل الجلسات الانتخابية التي سيتم عقدها في البرلمان.
