أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

يوسف الشاهد: الاقتصاد التونسي تجاوز “مرحلة الخطر” وعلى الحكومة المقبلة أن تحسّن الأوضاع الاجتماعية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى الاسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم وتضع على سلم أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الاصلاحات الضرورية وتحسين الاوضاع الاجتماعية (المرفق العمومي).
وقال الشّاهد، في لقاء للانطلاق الفعلي لبرنامج دعم الاستثمار لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة “أنفستيا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة”، إنّ تشكيل الحكومة يحتاج الى مقاربة “عقلانية” و”واقعية” تستند إلى أرقام ومؤشرات وتواصل مسار الاصلاح.
وشدّد الشّاهد، على أنّ “الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك “، ملاحظا “أنه يجب البناء على هذه النتائج من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود”.
وتوجّه رئيس الحكومة بدعوة للمستثمرين الأجانب والتونسيين، لدعم الاستثمارات في تونس، مشيرا إلى أن حكومته تولّت تسيير دواليب الدولة، في ظل 4 ضربات إرهابية طالت البلاد سنة 2015.
كما أن تونس كانت في حالة إفلاس، إذ بلغت نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة وكان النمو دون 1 بالمائة.
وبيّن الشاهد، أنّ تونس، أصبحت سنة 2019 في وضع أمني أفضل وكسبت جولات في مكافحة الارهاب، كما ابتعد شبح الافلاس في ظلّ توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية سنة 2020 إلى 3 بالمائة وتحسّن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة.
وأوضح رئيس الحكومة، “أن حكومته قامت ببعض التضحيات الضرورية على غرار الترفيع في الضرائب والآداءات الديوانية، ممّا أدّى إلى ارتفاع التضخم، الذي مسّ مختلف الشرائح”.
كما أقرّ يوسف الشاهد، “أنّ هذه التضحيات لم تكن تضحيات الحكومة لوحدها، التي دفعت ثمنها سياسيا، لكنها كانت، أساسا، تضحيات التونسيين من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني”، مذكّرا بالمناسبة، بتحسّن مؤشرات المالية العمومية، من ذلك التحكم في عجز الميزانية من 6،1 في سنة 2016-2017 الى 4،8 بالمائة سنة 2018.
وبيّن الشاهد، أنّ قانون المالية لسنة 2020 لن يشهد ترفيعا في الضرائب والآداءات والمعاليم الديوانية ولا أسعار المواد المدعمة، وأن الحل الوحيد لتونس هو تحسين الآداء الاقتصادي، متقدما بجملة من المقترحات لتحسين الآداء الاقتصادي عبر توفير موارد جديدة، من خلال إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وغاز وطاقات متجدّدة لتقليص التوريد وتوفير موارد اضافية للدولة.
كما أكّد أن تحقيق هذا الهدف، يتم عبر توفير موارد إضافية من خلال تسريع برنامج الرقمنة (الادارة والجباية والديوانة) ورقمنة الاقتصاد والمعاملات المالية ومختلف الخدمات لتيسير حياة المواطن، إضافة إلى مواصلة تحرير الاقتصاد ومكافحة الاحتكار والتهريب والتجارة الموازية والفساد وخلق اقتصاد أكثر تنافسية يوفر موارد اضافية للدولة تمكّنها من تحسين التحويلات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمتوسطة.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام