أهم الأحداثاقتصادياتمؤسسات وبنوك

قضية البنك الفرنسي التونسي: “أنا يقظ” تتدخّل

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أعلنت منظمة “أنا يقظ”، أنها توجّهت يوم الثلاثاء الماضي، إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بمطلب للتدخل (Amicus Curiae) أمام الهيئة التحكيميّة، وذلك في القضية المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، أنها ستسعى من خلال هذا التدخل، لحماية حقوق الشعب التونسي الذي سيتحمّل تبعات هذا النزاع وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارته، من خلال تسليط الضوء على نقاط مفصليّة في القضيّة لم تقع الإشارة إليها من قبل الدولة التونسيّة.
وأضافت “أنا يقظ”، بأن هذا الإجراء سيمكن من لم يكن طرفا في النزاع، على غرار المنظمات والجمعيّات، من التداخل فيه وذلك من خلال لفت نظر هيئة التحكيم إلى نقاط مهمّة في الملف لم يتطرّق إليها أطراف النزاع.
وكانت الهيئة التحكيمية الدولية أصدرت، يوم 5 سبتمبر الماضي، حكما بتنفيذ عقلة على البنك الفرنسي التونسي الموجود بقرنسا، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس.
وتعود أطوار ملف البنك إلى ثمانينات القرن الماضي عندما خوصصت الدولة نصف رأس مال البنك المذكور وإنطلاق شراكتها مع المجمع الاستثماري ABCI Investment، التي شهدت مدّا وجزرا وإنتهت بصدور حكم بإدانة الرئيس المدير العام للبنك الفرنسي التونسي الذي عيّنه المجمع عبد المجيد بودن، والحكم عليه بــ 6 سنوات سجنا بعد إثبات اختبارات أذنت بها المحكمة لاختلاسه لأموال البنك لكنّ تمّ الإفراج عنه في صفقة مع النظام غادر إثرها التراب التونسي.
وبحسب المنظمة، فقد توجه المجمع الاستثماري، اثر ذلك، للقضاء البريطاني لكنه تم رفض جميع قضاياه بسبب عدم الاختصاص والتجأ سنة 2004 إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، الذي حكم بإختصاصه في النظر في القضيّة في مرحلة أولى ثم قضى بمسؤوليّة الدولة التونسيّة في 17 جويلية 2017، وذلك بالإستناد إلى عفو تشريعي عام تمتع به عبد المجيد بودن، بطرق ملتويّة بالتواطئ من موظفين بوزارة أملاك الدولة ومؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة وهو موضوع قضيّة جزائيّة حاليّا يواجه فيها كبار الموظفين في الدولة تهم مرتبطة بالفساد.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام