خبراء: قانون المالية 2020 بلا برامج ولا سياسات واضحة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أثار مشروع قانون المالية الجديد، انتقادات خبراء الاقتصاد والمالية، معتبرين أنه لا يحمل سياسات وبرامج واضحة قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، إن أهم ما جاء في مشروع القانون المذكور أنه بني على ذات المبادئ والمنهجية والمعطيات التي بنيت عليها قوانين المالية السابقة، كما أن المشروع يحتوي على معطيات هامة لكنها لا تصب في خانة الخروج من الوضع الصعب.
وأضاف الديماسي، أن حجم تسديد الديون خلال السنة المقبلة سيفوق حجم الديون التي سنتحصل عليها، وهو ما سيجعلنا نجبر على استغلال نفقات التنمية، مشيرا إلى أننا بصدد دفع ثمن أخطاء ارتكبناها منذ سنة 2010، وفي مقدمتها الزيادة في كتلة الأجور من جهة، والاستمرار في الدعم المجحف للكثير من المواد، رغم محاولات التخفيض في الدعم خلال السنوات الأخيرة، علما وأن ذلك حدث تحت الضغط الخارجي وليس لإصلاح المالية العمومية، وفق قوله.
وانتقد الخبير، في تصريح لجريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم السبت 19 أكتوبر، الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية وخاصة المؤشر المتعلق بــ 2.7 بالمائة نمو، وهو “رقم خيالي ومستحيل”، بسبب تراجع الاستثمار والحالة السيئة التي تعيشها السوق الأوروبية، واصفا هذه الفرضيات بأنها “غير واقعية” وبالتالي فإن الميزانية “بنيت على أوهام”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، إن قانون المالية 2020، تغيب عنه السياسة الواضحة كما يحمل زيادة في حجم الميزانية لتصبح مقدرة بــ 37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، علما أن هذه النسبة لا تتجاوز 19 بالمائة في العام، وكانت في حدود 28 بالمائة سنة 2010، “وهكذا أصبحت الدولة ثقيلة جدا على الاقتصاد الوطني”.
وتابع عز الدين سعيدان، “المطلوب من الحكومة الجديدة إعادة النظر فيه بقانون تكميلي خلال نهاية الثلاثية الثانية من سنة 2020 لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء الميزانية”، وفق تعبيره.
يذكر أن رئاسة الحكومة أحالت يوم 14 أكتوبر الجاري، مشروع قانون المالية 2020 على البرلمان، فيما من المنتظر أن يتم المصادقة عليه اثر انطلاق العهدة النيابية الجديدة.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق