أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

هذه أبرز سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
يرى متابعون أن حركة “النهضة” لا تبدو في موقع مريح يتيح لها تشكيل أو قيادة ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان الجديد، رغم فوزها بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى تقلص كتلتها النيابية وفرض بعض الأحزاب الراغبة في التحالف معها شروطها.
وشرعت حركة “النهضة”، الفائزة بـ 52 من جملة 217 مقعدا، في إجراء بعض الاتصالات بأحزاب سياسية جديدة صاعدة بالبرلمان على غرار حزب “التيار الديمقراطي” و”ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب” و”الائتلاف الشعبي الجمهوري”، ومستقلين.
وكان “التيار الديمقراطي” فاز بالمركز الثالث (22 مقعدا)، يليه “ائتلاف الكرامة” (21 مقعدا) وحلت “حركة الشعب” سادسا (16 مقعدا). ولكن حركة “النهضة” تبقى بحاجة لدعم أوسع لمنح الثقة للحكومة الجديدة بما لا يقل عن 109 أصوات.
في المقابل، يبدو أن الرئيس المنتخب قيس سعيد يحظى بدعم شعبي وسياسي واسع من مختلف القوى السياسية الوازنة في البرلمان، وهو ما يجعل الطريق مفتوحا أمامه لتجسيد بعض مبادراته التشريعية بالتنسيق مع حلفائه في البرلمان.

انتظار
وتنتظر “النهضة” الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الأيام القادمة من قبل هيئة الانتخابات، بعد استكمال الطعون للشروع فعليا في التفاوض مع مكونات البرلمان، مستبعدة حزب “قلب تونس” والحزب الدستوري الحر.
ويمثل “قلب تونس” ثاني قوة برلمانية (38 مقعدا)، وهو ليس الوحيد المستثنى من مشاورات حركة النهضة، حسب ما تردده قيادات الصف الأول من الحركة، وإنما كذلك الحزب الدستوري الحر القوة البرلمانية الخامسة (17 مقعدا)، وهو سليل النظام السابق ومناهض للإسلاميين والثورة.
ويرى المحلل الاقتصادي رضا الشكندالي، أن المساندين للرئيس المنتخب “يمكنهم أن يشكلوا حكومة ائتلافية بأغلبية مريحة إن كانت مدعومة ببعض المستقلين الذين يبلغ عددهم في البرلمان المنتخب 11 نائبا”.
وأوضح أنه “يمكن لحركة النهضة أن تكلف رئيس حكومة لتشكيل ائتلاف حاكم يحظى بحزام برلماني من 114 نائبا إذا تم ضمّ كتلتها مع كتل التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وحركة الشعب والائتلاف الشعبي الجمهوري ومستقلين”.
ويرى الشكندالي أن الإسراع في تشكيل الحكومة هام لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، شرط التوافق حول برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس رسائل الشعب التي بعث بها خلال الانتخابات وشرط أن تغلّب الأحزاب مصلحة الوطن وأن يجمّع الرئيس الجديد الأحزاب.

شخصية مستقلة
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة “النهضة”، عماد الخميري، إن حزبه سينظر خلال اجتماع مجلس الشورى السبت والأحد المقبلين في نتائج الانتخابات التشريعية وسيناريوهات تشكيل الحكومة مع القوى التي يتقاسم معها نفس المبادئ.
وأكد الخميري، أن حزبه “سيحترم الدستور الذي ينص على أن الحزب الذي فاز بالأغلبية هو الذي سيشكل الحكومة” مضيفا أن “الشعب أعطى تفويضا لحركة النهضة لتشكيل الحكومة وستعمل على تشكيل حكومة على أساس برنامج يستجيب لمطالب الشعب ويكون حولها حزام سياسي واسع”.
لكن النائب عن “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، يرى أن النهضة “بحاجة إلى تشكيل ائتلاف حكومي مع بقية الكتل البرلمانية بالنظر إلى تقلص كتلتها” مشددا على أن حزبه “لن يقبل الدخول في الحكومة إذا لم تقبل مطالبه”.
وأوضح الشواشي، أن حزبه “يرغب في حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري لمقاومة الفساد” معتبرا أن عدم الموافقة على ذلك “سيجعل الحزب في موقع المعارضة ويجعل تشكيل الحكومة المقبلة هشا وضعيفا”.
بدوره قال النائب عن حركة الشعب، هيكل المكي، إن حزبه “يرفض” الدخول في ائتلاف حكومي تقوم بتشكيله حركة النهضة، مضيفا أن “حركة الشعب”، “لا ترغب في تقلد المناصب وإنما تسعى لتشكيل حكومة مستقلة وفق برنامج اجتماعي عادل” واقترح المكي أن يكون الكاتب والإعلامي صافي سعيد رئيسا للحكومة القادمة.
وبينما تلوّح مصاعب في مسار مشاورات تشكيل الحكومة، لا يبدو وضع الرئيس الجديد معقدا بفضل إعلان أغلب القوى السياسية من مختلف التيارات مساندتها ودعمها له.

دعم الرئيس
ويقول كل من الشواشي والخميري إن حزبيهما سيتفاعلان إيجابيا مع المبادرات التشريعية للرئيس والتي سيعرضها على البرلمان رغم أنهما يعارضان حاليا فكرته لتغيير الدستور.
ويعود هيكل المكي، بالقول إن حزبه كان من أوائل الأحزاب الداعمين لسعيد، معتبرا أنه سيكون صوت الشعب في رئاسة الجمهورية باعتباره قدم تصورا اجتماعيا لدولة حاضنة لمواطنيها ساعية لفرض القانون.
وفي ظل هذه الأجواء، يتوقع المحلل السياسي محمد بوعود، أن “تشهد تونس أزمات سياسية لانعدام الثقة بين القوى الصاعدة للبرلمان فضلا عن غياب البرامج للأحزاب المهيأة للحكم ووجود تداخل نفوذ بين الرئاسة والحكومة والبرلمان”.
ورجح محمد بوعود، أن “تعيش تونس مشهدا شبيها بالمشهد الإيطالي في الثمانينيات والتسعينيات المميز بسقوط الحكومات نظرا لعدم وجود أغلبية مريحة تمكن من تحقيق استقرار حكومي وإنهاء تركيز الهيئات الدستورية خاصة المحكمة الدستورية المعطلة”.
يذكر أنه إذا لم يشكل الحزب الحاصل على الأغلبية حكومته الجديدة خلال شهرين، يكلف رئيس الجمهورية بنفسه شخصية لتشكيل الحكومة خلال شهرين، وإذا لم تحظ الحكومة بثقة البرلمان، يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

المصدر : (الجزيرة)

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام