أهم الأحداثالمشهد السياسينقابياتوطنية

من بينها حماية رؤساء مراكز الاقتراع: اتحاد الشغل يصدر توصياته بعد الانتخابات التشريعية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، تسجيل عديد الخروقات خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، من بينها تواتر حالات العنف والتهديد ضد المراقبين بمراكز الاقتراع بالإضافة إلى استمالة الناخبين بتوزيع الأموال والهدايا.
وشدّد الاتحاد في تقرير أعده المرصد النقابي لملاحظة الانتخابات، على ضرورة التصدي للعنف والاعتداءات اللفظية التي طالت رؤساء المراكز وأعضاء المكاتب، والعمل على التصدي لتجاوزات بعض أعضاء القائمات بدخولهم عنوة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع حاملين شعاراتهم الانتخابية.
ودعا الاتحاد إلى التفكير بجدية في آليات ناجعة لحماية رؤساء المراكز وأعضاء المكاتب وأعضاء الهيئات الفرعية عموما، وإقرار الإجراءات اللازمة للتصدي لتنامي منسوب العنف والكراهية والإقصاء في الخطاب الانتخابي.
وعبّر اتحاد الشغل عن قلقه تجاه عدم مبادرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتفاعل مع توصيات ملاحظيها وغالبية المؤاخذات المسجلة بالتقرير التأليفي للمرصد حول الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل، وخصوصا على مستوى الإشراف على العملية الانتخابية مع ما سجله مراقبون وملاحظون مستقلون آخرون ومن أبرزها.
وشدّد تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل، على ضرورة الرفع من قدرات أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في الجانبين القانوني والاتصالي من أجل تجنب التشنج المبالغ فيه خاصة مع ملاحظي الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد ضرورة الحرص على مقاييس الكفاءة والحياد وعدم الانتماء في انتقاء أعضاء المكاتب ورؤساء المراكز والمبادرة بإعفاء كلّ من حاول التأثير على الناخبين أو توجيههم.
كما دعا اتحاد الشغل، إلى مزيد إحكام عملية الفرز في مراكز التجميع خاصّة عبر إشراك المراقبين والملاحظين فعليّا في عملية الفرز، وتمكينهم من التواجد على طاولة الفرز أو على مقربة منها حتّى تكون العملية أكثر شفافية ونزاهة.
وحمّل اتحاد الشغل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسؤوليتها في احترام القانون بعيدا عن كلّ الضغوط لتعزيز ثقة المواطن في مسار الانتقال الديمقراطي، مثمنا توجهها إلى القضاء في حق قائمات سجلت بشأنها تجاوزات راجيا أن تتم متابعة مآلاتها.
وتضمن تقرير الاتحاد ملاحظات 8 ألاف ملاحظ توزعوا على 24 ولاية كامل يوم الانتخابات التشريعية، بمختلف مراكز ومكاتب الاقتراع.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام