بانورامامجتمع

وزارتا المرأة والشؤون الاجتماعية توقّع اتفاقية للقضاء على “الأميّة” بين النساء

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
تمّ التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، تهدف بالخصوص الى القضاء تدريجيا على الامية في صفوف النساء والفتيات، لاسيما بالوسط الريفي وتعزيز اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي.
كما ترمي هذه الاتفاقية الممضاة، إلى دفع التعاون الثنائي بين الوزارتين في مجال مكافحة الامية بالنسبة للفئة العمرية للنساء والفتيات 15 / 50 سنة، وتحسين قدراتهن المعرفية لتقليص الفجوة في التعليم بين الجنسين وفتح افاق للمنتفعات بما يسمح لهن بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والاندماج في سوق الشغل ودعم الاستقلالية المادية للنساء.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أكد خلال افتتاحه لهذه الندوة الوطنية حول موضوع “نحو ارساء شراكة فاعلة على المستوى الوطني والدولي في منظومة محو الامية وتعليم الكبار”، على أهمية تكاثف الجهود للتقليص من نسبة الامية لدى النساء والفتيات، خاصّة الريفيات منهن والتي تناهز في تونس 45 بالمائة، مشيرا إلى أن “العمل قائم مع عديد المنظمات الوطنية والدولية للاحاطة الاجتماعية والنفسية بالمرأة في الوسط الريفي، وتمكينها من آليات الاندماج والمعرفة بهدف تحسين أوضاعها المعيشية وتيسير اندماجها في سوق الشغل”.
وأشار الوزير، إلى إمضاء اتفاقية شراكة مع الكنفدرالية الالمانية لتعليم الكبار بهدف تعزيز القدرات البيداغوجية للاطراف المتدخلة في منظومة محو الامية وتعليم الكبار من خلال تجهيز المراكز النموذجية بعدد من الولايات، خاصّة الموجودة بالشمال والوسط الغربي بأحدث الوسائل لتوظيفها في مسارات التعليم والتدريب المهني الى جانب التعاون لارساء قاعدة بيانات تفاعلية لاحكام متابعة سير البرنامج مركزيا وجهويا ومحليا”.
من جهتها، عبرت وزير المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي عن “استعداد الوزارة لتفعيل بنود جميع الاتفاقيات سواء منها الثنائية مع وزارة الشؤون الاجتماعية” أو تلك الممضاة مع أطراف وهياكل دولية، بما يمكن من تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة بصفة عامة والمرأة بالوسط الريفي على وجه الخصوص لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في التشغيل والمعرفة”.
واستعرضت الوزيرة، في جانب آخر أهم البنود الواردة بالخطة الوطنية التي تم اقرارها لفائدة المرأة الريفية المتعلقة خاصّة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنقل والتمدرس، التي قالت أنها “خطة تواكب المتغيرات الحاصلة للمراة الريفية لكونها تعيش حركات تنقل ونزوح الى عدد من الاماكن والصعوبات التي تواجهها على مستوى طلب الرزق أو التعلم”.

المصدر: (وات)

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام