تونس ــ الرأي الجديد
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة أن تعيد تونس التفكير في الشروط والأهداف الضمنية لاتفاقية الشراكة وغيرها من الاتفاقيات الثنائية التي تتفاوض حولها، خصوصا مع ايطاليا، لبلورة سياسات هجرة أكثر عدالة وتوازن من حيث حرية التنقل وللتعامل مع الهجرة ليس كجرم بل كحق أساسي متأصل ضمن الفضاء المتوسطي المشترك من أجل تطوره وحماية وضعه الأمني.
وطالب المنتدى، في بيان له اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات التشريعية لإعلان موقفهم من سياسات الهجرة المعتمدة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدّد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على الإيقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية في ما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية، مع ضرورة وضع إطار قانوني للهجرة وخاصة فيما يتعلق باستقبال المهاجرين، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأوصى المنتدى، بالمصادقة على معاهدة منظمة العمل الدولية، حول العمال والعاملات المنزليات وتفعيلها، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالعمال المهاجرين والمعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، ومراجعة وإضفاء المرونة على القانون المتعلق بشروط إقامة الأجانب في تونس بهدف تسهيل الحصول على رخص إقامة لفئات معينة من المهاجرين، كالطلبة خاصة، دون دفع جزاءات.
ولفت منتدى الحقوق، إلى ضرورة وضع إطار دائم وتلقائي للإعلام عن المفقودين في حوادث الهجرة غير النظامية وللتعرف على جثث المهاجرين الطافية على السواحل التونسية، بالإضافة إلى توفير الموارد للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية خاصة في مناطق الجنوب لاستقبال المهاجرين وإدارة الأزمات على أحسن وجه.
