“مركز كارتر” يدعو هيئة الانتخابات إلى مزيد من الشفافية في تنظيم الانتخابات

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

ثمّن مركز كارتر على جهود السّلطات الانتخابية، ومنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السّياسية القائمة على الإعداد للانتخابات الرّئاسية والتّشريعية المقبلة في تونس، “التي اتّسمت تحضيراتها بالسّلاسة والفعالية وذلك خاصة بعد وفاة الرئيس المفاجئة التي استدعت تقديم موعد الانتخابات الرّئاسية”.

ودعا المركز في بيان له، مختلف المؤسسات التونسية المشاركة في العملية الانتخابية إلى تعزيز شفافيّة عملية اتّخاذ القرار فيها في مسعى لأن يكون العموم على إلمام بالأسباب الكامنة وراء القرارات القضائية والإدارية التي تتّخذها، ودعم ثقتهم بأنّ إدارة وسير الانتخابات يتمّان وفقًا للمعايير الدّولية والقانون الوطني.
وشدد المركز، على أن تعمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على تكثيف جهودها في التّواصل.
وأضاف بأن قلّة المعلومات التي قدّمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حول قرارات رفضها لعدد من المترشّحين للرّئاسة، إلى جانب عدم كشف المحاكم عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار أحكامها، أدت إلى وجود بعض التّخمينات بأنّ هذه القرارات كانت تحرّكها أسباب أخرى غير الامتثال الصّارم للقانون.
وكانت مهمّة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات، بدأت في شهر ماي وهي تضمّ فريقًا مركزيّا من الخبراء و16 ملاحظا على المدى الطّويل الذين سينظمّ إليهم في العاشر من سبتمبر سلام فياض، رئيس وزراء السّلطة الفلسطينية الأسبق وتانا دي زولوايتا، عضو سابق بالبرلمان الإيطالي وعضو اللجنة الخاصة المعنيّة بحقوق الانسان في مجلس الشيوخ الإيطالي، اللذان سيقودان وفدا يضمّ أكثر من 50 ملاحظا على المدى القصير.
وأثنى المركز على جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، في دعوتهم وسائل الإعلام إلى الانتباه بشكل خاصّ لدى تغطية أنشطة المرشّحين الذين هم من المسؤولين الحكوميّين والوزراء، وقد عزّزت الهيئة كذلك اجراءات مراقبتها وحذّرت المسؤولين الحكوميّين من استخدام موارد الدولة لخدمة أية نشاط يتعلّق بالحملة الانتخابية.
كما لفت البيان إلى قضية إيقاف نبيل القروي، قبل أسبوع واحد من بدء الحملة الانتخابيّة وبناءً على تحقيق جارِ منذ سنة 2017، بالقول إن ذلك أدى إلى وجود تخمينات بأن العمليّة الانتخابية تخضع لتأثير اعتبارات أخرى غير الامتثال الصّارم لسيادة القانون، ويعتبر هذا صحيحا بشكل خاص لأن البرلمان قبل وفاة قائد السّبسي مرّر تعديلات بدت عملياً أنّها تستهدف نبيل القروي.
متابعا، بأنه على الرّغم من أنّ إسم نبيل القروي سيظلّ على ورقة الاقتراع، فإنّه سيكون في وضع من الحرمان إذ لا يمكنه المشاركة في الحملة الانتخابية، فيما تبقى كذلك التصوّرات حول كيفية تأثير إيقافه على وضع مشاركته في بقية العملية الإنتخابية غير واضحة.