أهم الأحداثاقتصادياتمؤسسات وبنوك

الصادق جبنون لـ “الرأي الجديد”: تداعيات العقلة على البنك التونسي الفرنسي ستكون “وخيمة” على تونس وصورتها في الخارج

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الصادق جبنون، أن قرار العقلة على البنك التونسي الفرنسي، (BFT)، ستكون له تداعيات “وخيمة” على تونس وصورتها بين الدول، كما أنها ستضع الترقيم السيادي للبلاد “على المحك”، وفق تعبيره.

وأضاف الصادق جبنون، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد”، أن هذا القرار سيساهم في إرباك التوازنات المالية، مبرزا أن إشكاليات كثيرة ستطرأ على استقرار نصف ميزانية التنمية.
وبيّن جبنون، أنه في كلّ الحالات، ستكون هنالك مخاطر على تونس جراء هذا القرار، مشيرا إلى أن “قرار العقلة ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمارات الأجنبية والخارجية المباشرة”، حسب تعبيره.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صدور الحكم النهائي، في هذا الملف يعتبر “تحديّا حقيقيّا” لتونس، خاصّة وأن المجمع الاستثماري (ABCI)، لديه إمكانية “إجراء عقل من أصول ثابتة”، عبر بنوك الاتحاد الأوروبي.
وتوقّع الصادق جبنون، ألا تكون هذه الخطوة، هي الأخيرة، بل إنها الخطوة الأولى في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى، مشيرا إلى أنه إذا ما وجد اتفاق خاص في هذا الملف، فستكون هنالك “مخاطر كبيرة على البلاد والاقتصاد التونسي”، مشددا على أنّ أيّ اتفاق “سيكون مكلفا للغاية”، وفق قوله.
وكان المكلّف العام بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، أكد في تصريحاته اليوم الجمعة، أن قضية البنك التونسي الفرنسي “مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”، مشيرا إلى أن العقلة التي تحدث عنها وزير التجارة السابق، محسن حسن، هي عقلة “تحفظية احترازية”، ولا تستند على إذن قضائي وهي محل طعن من المؤسسة المالية التونسية بسبب عديد الاخلالات”، وفق قوله.
وبيّن الشادلي الرحماني، أن هذه العقلة التحفظية تصبح فاعلة عندما يقرّ القضاء بأنها صحيحة وتصبح عندئذ، تنفيذية، مبرزا أن كل الجهات التونسية المعنية تتابع القضية.
يذكر أن الوزير السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المجمع الاستثماري (ABCI) قام بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنسا (TF Bank)، وذلك على إثر صدور الحكم النهائي فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، ضدّ الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي، مبيّنا أن الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري، بمبلغ جملي يصل إلى 1 مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام