الاتحاد العام التونسي للشغل يحدد مواصفات الرئيس القادم لتونس

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح 

جاء في وثيقة خاصّة للاتحاد العام التونسي للشغل، صدرت في الآونة الأخيرة، تحت عنوان “أي مواصفات للرئيس القادم لتونس؟”، إنّه من الضروري اليوم والبلاد على أبواب انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تحديد المواصفات الواجب توفّرها في شخص الرئيس القادم لتونس، حتى يؤدّي دوره باقتدار، ويساهم من موقعه في مواجهة التحديات المقبلة، وفي مقدمتها تكريس الانتقال الديمقراطي وتأمينه، واستكمال إرساء المؤسّسات الدستورية،  ومحاربة الإرهاب، وفرض الأمن الشامل، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وإنقاذ البلاد وإنعاشها اقتصاديا، وضمان استقرارها اجتماعيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها.
ولتحقيق هذه الأهداف، يبن الاتحاد، أنّه من الواجب أن تتوفّر في الرئيس القادم مواصفات وشروط تتعلق بالمستويات الشخصية والسياسية والاتصالية والاقتصادية.
وتم التأكيد في المحور الاقتصادي على أن يكون الرئيس القادم لتونس مدركا للأزمة الاقتصادية للبلاد وحريصا على التنسيق مع جميع الأطراف من أجل التوافق حول برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، لإنقاذ البلاد في أسرع وقت، مع الدفع بقوّة من أجل إعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل اقتصادي واجتماعي.
كما تمت الإفادة بأنه من الضروري أن يساهم مع بقية الأطراف الفاعلة من أجل جاذبية تونس للاستثمار والأعمال، عبر دبلوماسية نشيطة وأن يروّج للمنوال التونسي في الانتقال الديمقراطي، ويستثمره اقتصاديا، وأن يكون حريصا على مقاومة الفساد بكلّ أشكاله.
أما على المستوى الاجتماعي، فإنه من المتأكد أن يحرص على دعم العلاقات مع الأطراف الاجتماعية، ضمن مبادئ التشاركية والتشاور، وأن يعمل بجدّ على تنقية المناخ الاجتماعي،  وأن يكون الوسيط والحكم، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
هذا واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقته، أنّ الرئيس القادم لتونس، لا بدّ أن يكون مؤمنا بأهمية الحوار الاجتماعي، مدافعا عن العقد الاجتماعي، دافعا لعقد مجتمعي جديد،  متعدّد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، بما يعزّز الحوار والتضامن والوحدة الوطنية، ويحدّد حقوق وواجبات كلّ طرف.
وأبرزت الوثيقة، أنه من واجبه أن يكون منصتا لقوى المجتمع المدني، وراصدا لنبض الشارع التونسي، وسندا للفقراء والمهمّشين وضعاف الحال وذوي الاحتياجات الخصوصية وللمسنّين، ونصيرا لقضايا المرأة، ومدافعا عن حقوقها.