الدولة تطالب بحلّ نقابات الأمن.. هل قرر الشاهد معركة كسر العظام معها ؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

طالب المكلف العام بنزاعات الدولة، بحل “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي”، بعد ارتكابها ما اعتبره، “تجاوزات خطيرة، تمس بالأمن العام”.

وذكرت مراسلة وجهها المكلف العام، إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أنّ “النقابة خالفت قواعد التأسيس، وحادت عن قاعدة الاختصاص النقابي، وخالفت في نشاطها القوانين المنظمة للنقابات”.
ويعدّ المكلف العام بنزاعات الدولة، المحامي الرسمي للدولة، الذي ينوبها في كل القضايا المدنية والإدارية والعقارية.
وقال المكلف العام في هذه الرسالة، الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، أنّ المطالبة بحلّ هذه النقابة، يأتي على خلفية “تعمدها تنظيم نشاطات احتجاجية، وإصدار بيانات وتصاريح نقابية تحريضية، دعت من خلالها إلى تعطيل العمل بالمرفق الأمني، وتعطيل تأمين المباريات الرياضية”.
وجاء في نص المراسلة، التي حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منها، أنّ “النقابة وراء الاعتداء يوم 25 فبراير 2016 على مبنى رئاسة الحكومة، ورفع شعارات تمس من اعتبار السيادة الرسمية للدولة، ممثلة خاصة في رئيسي الجمهورية والحكومة، إلى جانب القدح في قيادات أمنية عليا، دون اكتراث بالوضع الأمني الحساس للغاية الذي تمر به البلاد”.
وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي، تأسست العام 2012، في إطار محاولة لتجميع عدد من النقابات الأمنية القطاعية، ضمن هيكل نقابي موحد، الأمر الذي تسبب في انزعاج السلطات التونسية، سيما بعد أن بدأت النقابات تتدخل في السياسات الأمنية، وتمارس ضغوطا على الحكومة لإجبارها على توخي سياسات وتعيينات محددة في المجال الأمني.
ولفتت رسالة المكلف العام بنزاعات الدولة، إلى أنّ نشاطات النقابة، ترتب عنها “تفرغ مسؤوليها دون سند قانوني للعمل النقابي الأمني، وتسبب في مغادرة منظوريها مقر العمل دون إعلام رؤسائهم”، معتبرة أن “ذلك أخلّ بالانضباط المفترض في مختلف الوحدات الأمنية، مخالفة بذلك القوانين المنظمة للعمل النقابي في البلاد”.
ويعدّ هذا، أول تحرك من قبل الحكومة، ضدّ النقابات الأمنية، التي تواجه انتقادات شديدة من قبل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ ثورة يناير 2011، إلى جانب عديد الأحزاب السياسية، التي لا ترى موجبا لهذه النقابات في قطاع الأمن.، سيما وأنّ تونس تمر بظروف أمنية شديدة الحساسية، وهي تعيش تحت طائلة قوانين الطوارئ، باعتبارها مستهدفة بالإرهاب والجماعات المسلحة، منذ العام 2012.
ومن المنتظر، أن تحال مسوغات هذه المراسلة إلى المحكمة في قضية عاجلة، لا يستبعد أن تثير حفيظة النقابة وقسما من الأمنيين.