رئيس الجمهورية يتهم حزب النهضة ورئيس الحكومة بــ “خرق الدستور”

وأشار في خطاب توجّه به إلى التونسيين من القصر الرئاسي بقرطاج، بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال تونس، إلى أهمية تعديل الدستور “حتى لا يقع اللوم على رئيس الحكومة أو الأحزاب السياسية”، على حدّ تعبيره، مشددا على أن الغاية من هذا التعديل الدستوري، هو ضمان استمرار الدولة التونسية.
ولفت الرئيس التونسي، أمام عدد واسع من أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية والمثقفين والإعلاميين، إلى أنّ لديه نصا جديدا، قال إنّه “سيقدّمه إلى من يقترحه على مجلس نواب الشعب، خلال الفترة القليلة القادمة”، حسب قوله.
وتوجّه الرئيس، الباجي قايد السبسي باللائمة إلى رئيس الحكومة وحزب حركة النهضة، اللذين قال إنّهما “خرقا نص الدستور التونسي، من خلال التنسيق بينهما دون العودة إلى رئيس الجمهورية”، حسب تقديره، وتلا السبسي نص البند 71 من الدستور، لتأكيد عملية الخرق التي أشار إليها.
وينص البند 71، على أنّ “السلطة التنفيذية، يمارسها رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الحكومة”، مشيرا إلى ما وصفه بــ “التخلي عن رئيس الجمهورية، وهو ما حصل بتوافق بين النهضة والحكومة، لتكوين حكومة، دون مشاورة رئاسة الجمهورية”.
وأضاف الرئيس السبسي، بأنّ “السلطة التنفيذية، أصبحت برأس واحدة، ورئيس الجمهورية بلا مسؤولية”، قبل أن يعلّق قائلا: “لو كان الأداء الحكومي في الاتجاه الصحيح، يمكن أن نقبل بذلك، لأن العبرة بالنتيجة، غير أنّ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تدهورت”، وفق تقديره..
وطالب رئيس الجمهورية، “بالعودة الفورية للدستور التونسي”، وتجنّب تأويله على غير ما يحتمل، حسب تعبيره، قائلا: “الدستور واضح في هذا المجال”.
لكنّ الرئيس قايد السبسي، شدد في ذات السياق، على أهمية “الوحدة الوطنية” في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنّ تونس نجحت في طرد المستعمر الفرنسي، والحصول على استقلالها بواسطة الوحدة الوطنية بين الحزب الحاكم سابقا (الحزب الحرّ الدستوري)، والمنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الأعراف، والاتحاد النسائي)، داعيا جميع مكونات المشهد التونسي إلى العمل في إطار ما أسماه بــ “الوحدة القومية”، مستعيدا بذلك العبارة التي كان يستخدمها الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، مؤكدا على أنّه “مع لمّ الشمل”، الذي “من دونه لن نتقدّم كثيرا، ولن نخرج من الأزمة الراهنة”، وفق تعبيره.