المحكمة الإدارية تنصف هيئة الحقيقة والكرامة أمام وزارة أملاك الدولة

وأشار البيان، إلى أن المحكمة أقرت شرعية مواصلة أعمال التصفية، إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة، وهو يوم 31 ماي 2019.
وعبرت الهيئة في بلاغها، عن التزامها بتنفيذ القرار المعني والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لم تسلم أي أصول أو تجهيزات إلى غير الجهات العمومية.
وأضافت الهيئة، أنها أرسلت إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، جردا كاملا في جملة الإحالات التي قامت بها، والتي تتعلق بتجهيزات مكتبيّة وحواسيب وسيارات.
يذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، تقدم بتاريخ 2 جانفي المنقضي، بطلب لإيقاف تنفيذ أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وإبطال قرارها، المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية، وإجراءات التصفية وتسمية رئيستها مصفي.