وطنية

عبيد البريكي لــ “الرأي الجديد”: سيناريوهان لتقدّم اتحاد الشغل للانتخابات القادمة..

هذه تفاصيلها

ال المنسّق العام لـ “حركة تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، إن المرحلة المقبلة في تونس هي مرحلة نضال اجتماعي، لأن التجربة التي تمت بين حركة النهضة وعدد من الأحزاب الأخرى، لم تنجح في الاهتمام بمشاغل الشعب، إنما “كانت موجهة لخدمة أهداف سياسية”، حسب تعبيره.

وحول استعدادات المنظمة الشغيلة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، أكد عبيد البريكي، أن المركزية النقابية ــ وفق تصريح الأمين العام، تور الدين الطبوبي ــ “لن تبقى مكتوفة الأيدي”، حسب قوله.
وأضاف البريكي، “التصريح يبدو مفتوحا على احتمالين اثنين: “أولهما هو إمكانية تقدم الإتحاد بمرشحين في هذه المحطة، وهو ما أستبعده، والاحتمال الثاني، يتمثل في فرضية دعم المنظمة الشغيلة للأحزاب التي تتقاطع معها في مستوى القضايا الاجتماعية”.
وأعرب المنسّق العام لـ “حركة تونس إلى الأمام”، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، عن أسفه لما يجري في المشهد السياسي اليوم، خصوصا من قبل الإئتلاف الحاكم، قائلا في هذا السياق: “قطب الرحى في كل ما يجري، ليس البحث عن حلول عاجلة والقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلاد من أزمتها، والتأسيس لمناخ سليم، وإنما هو التسابق حول كيفية التقدم للاستحقاق الانتخابي المقبل”، مشددا “لذلك فإن الوضع يسير من السيء إلى الأسوأ”، حسب تقديره.
وفي إجابته على سؤال يتعلق بالجدوى من إعادة “إحياء” وزارة الوظيفة العمومية، أفاد عبيد البريكي، أن عددا من الخيارات التي تذهب فيها الحكومة، “تعدّ مرتجلة، ولا تخضع إلى المنطق، لا في جانبها السياسي ولا في المستوى الاجتماعي”.
لكنّ وزير الوظيفة العمومية السابق، أكد أن أحد بوابات الإصلاح، هو الإصلاح الإداري، سيما وأنّ الإدارة التونسية، بلغت مرحلة من الترهل، “وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي”، حسب قوله، مشددا على أن إقالة وزير أو استقالته، لا ينبغي أن يؤدي إلى حذف وزارة، وصفها البريكي، بــ “الوزارة السيادية”.
وبخصوص حذف وزارة الطاقة، أفاد منسق “حركة تونس إلى الأمام”، أن هذا القرار يطرح عدة تساؤلات، خاصة وأن موضوع الطاقة، تعرض للكثير من النقد من قبل كثيرين، وكان يفترض ــ وفق عبيد البريكي ــ أن تضطلع الوزارة بدور مهم، في حلحلة المشاكل في القطاع الطاقي، وليس إلغاءها في ظرف حساس تمر به البلاد.
يذكر أنّ عبيد البريكي، تقلّد منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة يوسف الشاهد الأولى، وذلك خلال الفترة من 27 أوت 2016 إلى 25 فيفري 2017، تاريخ إقالته بسبب ما قيل رسميا، “إنّه حياد عن ضوابط ونواميس العمل الحكومي من طرف البريكي”.

اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام