بلغت 32%.. البنك الدولي: ارتفاع أسعار الطاقة لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

قسم الأخبار 2026-11-03

توقع البنك الدولي اليوم، ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% خلال عام 2026، مدفوعة بتفاقم الصدمات العالمية واضطرابات الإمدادات، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط..

وأدى هذا الصراع، إلى تراجع مخزونات النفط وارتفاع تكاليف الطاقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، الصادر في 28 أكتوبر 2026، أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 32% خلال العام الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، منهية بذلك ثلاث سنوات متتالية من التراجع.

وتشير التوقعات إلى بلوغ متوسط سعر برميل النفط من خام برنت 91 دولاراً خلال 2026، مقابل 69 دولاراً في عام 2025، على أن يتراجع إلى 79 دولاراً في عام 2027، وفق تقديرات التقرير.

وفي هذا السياق، أعلن البنك الدولي إتاحة ما بين 50 و60 مليار دولار من خلال أدوات التمويل القائمة، منها 25 مليار دولار في شكل تمويل مرتب مسبقاً، بهدف مساعدة البلدان على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز المالية العامة وتوفير السيولة للشركات والمزارع.

ارتفاع أسعار الأسمدة

ورجّح البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 10% خلال عام 2026، مع زيادة إضافية بنسبة 7% في عام 2027، بما يعادل ارتفاعاً تراكمياً قدره 18% خلال السنتين.

واعتبر التقرير، أنّ هذه الوضعية تعود بالأساس، إلى اضطراب شحنات الحبوب بفعل الصراعات، والمخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة أسعار الوقود والأسمدة.

وتوقع البنك الدولي، ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال عام 2026، بعد الزيادة الحادة التي شهدتها أسعار اليوريا في بداية العام، قبل أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات سنة 2025 خلال العام المقبل.

وحذر البنك من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والهجمات التي تستهدف شحنات الحبوب في البحر الأسود، إلى جانب احتمال تسجيل ظاهرة نينيو شديدة القوة، قد يؤدي إلى أزمة غذائية جديدة تدفع بمزيد من السكان إلى دائرة الفقر المدقع.

وضع المعادن والذهب

وبالنسبة للمعادن، توقع التقرير ارتفاع أسعارها بنسبة 25% خلال عام 2026، مع تسجيل الألمنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية، مدفوعة بتزايد الطلب المرتبط بالاستثمارات في الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب اضطرابات الإمدادات.

ومن المنتظر أن تتراجع أسعار المعادن بنسبة 3% خلال عام 2027. كما توقع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة بنسبة 40% خلال العام الجاري، في ظل استمرار الطلب على الأصول الآمنة نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية، على أن تسجل تراجعاً طفيفاً في 2027، مع بقائها عند مستويات تفوق بثلاث مرات متوسط أسعارها المسجل بين عامي 2015 و2019.

إضغط هنا لمزيد الأخبار