عباس يعدّل قانون الانتخابات الفلسطينية لمنع حماس من دخول البرلمان

رام الله ــ  الرأي الجديد

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تضمن إلغاء قرار رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200..

ويعيد قرار الإلغاء، عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، إلى 132 عضوًا.

وحسب القرار الجديد، الذي صدر، حسب المرسوم، بتاريخ 9 أوت 2026، أُبقي على عدد من التعديلات التي أُدخلت سابقًا على قانون الانتخابات، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وخفض سن الترشح، إلى جانب الإبقاء على نسبة الحسم والاشتراطات السياسية للترشح التي عُرفت بالشرط الإقصائي.

وينص التعديل المتعلق بتمثيل المرأة على أن تتضمن كل قائمة من القوائم المرشحة للانتخابات حدًا أدنى لتمثيل المرأة، بحيث تكون امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، مع جواز رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة أعلى من هذا الحد.
كما أبقى القرار على خفض سن الترشح إلى 23 عامًا، بعدما عُدّل القانون الأصلي في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بنسبة الحسم، أبقى القرار على تخصيص عدد من المقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة 1% أو أكثر من الأصوات الصحيحة في الانتخابات، بما يتناسب مع مجموع ما حصلت عليه من أصوات.

كما حافظ القرار على الاشتراطات المتعلقة بالترشح، والتي تُلزم المرشح والقائمة الانتخابية بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

يُشار إلى أن القرار بقانون الجديد نُشر على موقع لجنة الانتخابات المركزية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار