مشروع قانون لتمويل الميزانية.. البرلمان يصادق بـ 65 صوتا فقط

تونس ــ  الرأي الجديد / فتحي المعمري

صادق البرلمان التونسي اليوم، الأربعاء، على الملحق التعديلي للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لتمويل جزء من ميزانية الدولة.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون (عدد 52/2026) بــرمته، بـ65 نعم و11 احتفاظا و20 رفضا.

وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، تعهدت بالنظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة التونسية، لتمويل جزء من ميزانية الدولة.

وأبرم الملحق التعديلي يوم 15 جوان 2026، حيث ينص على تمويل إضافي ثان بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي)، للقرض الأصلي الموقع بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، وللتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط، من بينها نسبة فائدة قارة قدرها 5.86 بالمائة سنويا، ومدة تسديد قدرها 7 سنوات منها سنتان إمهال مع سحب على قسطين: 427 مليون دولار للأول، و 73 مليون دولار للثاني.

إضغط هنا لمزيد الأخبار