إيطاليا وتونس تتهمان ليبيا بالتوسع البحري.. وتشتكيان للأمم المتحدة

تونس ــ  الرأي الجديد

كشفت صحيفة “غرييس سيتي تايمز”، أن تونس وإيطاليا عبرتا للأمين العام للأمم المتحدة، عن رفضهما القاطع للمطالبات البحرية الأحادية التي أعلنتها ليبيا.

وأكد تقرير للصحيفة، حول التحركات الدبلوماسية الأخيرة، أن الدولتان أرسلتا خطابات رسمية إلى غوتيريش، عبرتا من خلالها، أن التوجه الليبي لتوسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة، يمثل تعديا على السيادة الوطنية والحقوق المكتسبة في الجرف القاري..

وأكد الجانبان، أن هذه المطالبات، تفتقر إلى أي أساس قانوني متوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار المقال إلى أن إيطاليا وتونس، تصران على ضرورة حل أي نزاعات بحرية عبر الحوار متعدد الأطراف، والمفاوضات المباشرة، بدلا من اتخاذ قرارات أحادية الجانب.

وترى روما في هذه الخطوات الليبية، المستندة إلى مذكرة التفاهم مع تركيا لعام 2019، “محاولة لزعزعة استقرار الممرات البحرية الحيوية”، وفق ما جاء في صحيفة “غرييس سيتي تايمز”.

وكانت تونس عبرت في مراسلاتها للأمين العام للأمم المتحدة، “التزامها الصارم بأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة عام 1982، كمرجعية قانونية وحيدة لترسيم حدودها مع ليبيا”.

وشدد المصدر ذاته على أن تونس وروما ترفضان تحويل المناطق البحرية إلى ساحات للنزاع، وتدفعان باتجاه الاحتكام إلى القوانين الدولية لضمان حقوق الأجيال القادمة وحرية الملاحة، معتبرتين أن أي اتفاقية تتجاهل الحقوق الجغرافية للدول المشاطئة ستظل غير معترف بها قانونياً في المحافل الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الدولتين، تونس وإيطاليا، تهدفان من خلال هذه المراسلات الدولية، إلى حماية مصالحهما الاستراتيجية والطاقية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعدّ هذا أول خلاف بين تونس وليبيا منذ الخلاف حول حقل البوري، وقبله ما عرف بـ “معاهدة جربة”  والتطورات التي عرفتها لاحقا..

إضغط هنا لمزيد الأخبار