منظمات تدعو للإفراج عن معتقلي “أسطول كسر الحصار” فورا

جاء ذلك في بيان بعنوان: “إسناد الحق الفلسطيني ليس جريمة!” صدر عن 16 منظمة، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وقالت المنظمات: “نستنكر بشدّة هذه الإيقافات، ونحمّل النظام المسؤولية المباشرة عنها، ونطالب بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والموقوفات ووقف التتبعات ضدّهم”.. واعتبرت أن المحاكمات “يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأي مصداقية”.

وزادت بأن “الهدف من الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين”.

والاثنين، أمر القضاء التونسي بحبس 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مع استمرار التحقيق معهم بتهم بينها “التهرب الضريبي وغسيل الأموال”.

والموقوفون هم، وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، وغسان بوغديري، ومحمد أمين بنّور، وجواهر شنّة، وسناء المساهلي.

وقال عضو هيئة الدفاع عنهم المحامي وسام عثمان للأناضول، إن القاضي أصدر قرار بحبس المتهمين السبعة دون الاستماع إليهم، مخالفا “اللوائح القانونية”.. وأوضح أن القاضي وجّه لهم تهما بينها “التهرّب الضريبي، وغسيل الأموال، وإدارة محاسبة مزدوجة”.

وفي 6 مارس الجاري، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات باشرت تحقيقات من أعضاء بأسطول الصمود المغاربي، بشبهات “غسيل أموال والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية”.

وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن “أسطول الصمود العالمي”، نحو قطاع غزة محاولا كسر الحصار عنه، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات النشطين ثم رحلّتهم إلى دولهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.

إضغط هنا لمزيد الأخبار